٥٥٨ قواعد ابن تيمية الأصولية القسم الثاني والأركان والترحية وتواجدها الواجب فيكون مما لا يتم الواجب إلا به، وقد سبق بيان حكمه، أو وسيلة إلى الحرام فيأخذ
حكمه، وهكذا..
وهذا ما أشار إليه ابن تيمية في تقسيمه لأفعال المكلف المأمور به شرعا، فقال: «الفعلُ إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِالنِّسْبَةِ إِلى الشَّرْعِ وُجُودُهُ رَاحِحًا عَلى عَدَمِهِ وَهُوَ الوَاحِبُ وَالْمُسْتَحَبُّ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَدَمُهُ رَاجِحًا عَلى وُجُودِهِ، وَهُوَ الْمُحَرَّمُ وَالمَكْرُوهُ ، وَإِمَّا أَنْ يَسْتَوِيَ الْأَمْرَانِ وَهُوَ الْمُبَاحُ، وَهَذَا التَّقْسِيمُ بِحَسَبِ الأَمْرِ المُطلق، ثُمَّ الفِعْلُ المُعَيَّنُ الذِي يُقَالُ هُوَ مُبَاحٌ، إِمَّا أَنْ تَكُونَ مصْلَحَتُهُ رَاحِحَةٌ لِلعَبْدِ لِاسْتِعَانَتِهِ بِهِ عَلى طَاعَتِهِ وَلِحُسْنِ نِيَّتِهِ فَهَذَا يَصِيرُ أَيْضًا مَحْبُوبًا رَاحِحَ الوُجُودِ بِهَذَا الِاعْتِبَارِ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ مُفَوِّنَا لِلعَبْدِ مَا هُوَ أَفْضَلُ لَهُ كَالمُبَاحَ الذِي يَشْغَلُهُ عَنْ مُسْتَحَب فَهَذَا عَدَمُهُ خَيْرٌ له ) .
(1)
وأشار إليه الشاطبي بقوله : «المباح إنما يوصف بكونه مباحا إذا اعتبر فيه حظ المكلف فقط ، فإن خرج عن ذلك القصد كان له حكم آخر ، والدليل على ذلك أن المباح كما تقدم هو ما خير فيه بين الفعل والترك، بحيث لا يقصد فيه من جهة الشرع إقدام ولا إحجام، فهو إذا من هذا الوجه لا يترتب عليه أمر ضروري، في الفعل أو في الترك، ولا حاجي ولا تكميلي من حيث هو جزئي ، فهو راجع إلى نيل حظ عاجل خاصة))
ما لا يتم المباح إلا به عند الأصوليين
(۲)
رغم أن هذه القاعدة لم تحض من اهتمام الأصوليين بمثل ما حظيت به سابقتها إلا أنه
واضح كما أشرت - ارتباط القاعدتين ببعضهما سواء عند ابن تيمية، أو عند بقية
،
الأصوليين، وإن كان إيراد ابن تيمية لها بهذا النص واحتجاجه بها دون غيره ممن وقفت
عليه - جعله يعتني بضبطها، ويتولى بيان حدودها وقيودها.
فهذا أبو الحسين البصري -وهو من قدماء الأصوليين - يشير إليها في سياق استدلال
قرآني، قارنا إياها مع قاعدة "ما لا يتم الواجب إلا به التي تعتبر هذه فرعا عنها، على أساس
(1) المجموع
٥٢٩/١٠
(٢) الموافقات ١٤٧/١
ص ٥٥٨