المبحث الثانية في تر واحد الحكم والتراحي وطبيقاتها
القاعدة الثانية عشرة
ما لا يتم المباح إلا به فهو مباح)
شرح القاعدة
هذه القاعدة امتداد لسابقتها، وفرع عنها ، فهي قائمة على ذات الأساس الذي تقوم عليه تلك، من ارتباط الشيء ،بلوازمه، واستلزامه لما يرتبط به وجودا أو عدما ؛ ولا تزيد عنها إلا باختصاصها بقسم من الأمر غير الذي اختصت به السابقة، وهو القسم الذي يستوي فيه جانباه فعلا وتركا في مقابل ما يترجح فيه جانب الفعل على الترك الذي تمثله القاعدة السابقة ؛ ولهذا فلن تتطلب منا دراسة هذه القاعدة إلا بيان ما تختص به في جانب الأمر، وبيان وجه ارتباطها بأمها السابقة فجلُّ ما نحتاج إليه لتقرير هذه القاعدة سبق أعلاه، فلن نحتاج إلا إلى الإحالة عليه، فنقول وبالله التوفيق :
¿
مفهوم المباح
سبق
(۲)
أن بينا المفهوم الأصولي للمباح، ولن نعيد تكرار ما قلنا، ولكننا يجب أن نستحضر هنا ذلك المفهوم، ونذكر بما تقرر فيه من استواء جانبي الفعل والترك في الأمر، بمعنى أن خطاب الشارع فيه لم يقتض فعلا ولا تركا، وإنما هو على التخيير؛ ولهذا لم يرتبط بفعله ولا تركه مدح ولا ذم ولا ثواب ولا عقاب كما ينبغي أن نشير أيضا إلى أن المباح يبقى بهذه الصفة ما دام على وضعه الأصلي،
6
ولم يطرأ عليه تغيير في النية أو الوسيلة، فبالنية مثلا قد يصبح المباح مندوبا كمن يأكل ليتقوى على العبادة، ومن يأتي ما أبيح له ليمتنع به عما
(۱) انظر هذه القاعدة في : المجموع ٧٠/٢٩، ٦٠.
(٢) راجع ص [٢٤٨٧..
عنه، كما قد حرم
يصبح المباح وسيلة إلى
ص ٥٥٧