القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٥٥٠

قواعد ابن تيمية الأصولية التخدام الثاني والأسوكام والترجية وترا تروا يُقَالُ : إِنَّهُ قَلِيلٌ ؛ بَل هُوَ كَثِيرٌ غَالِبٌ ؛ بَل هُوَ الغَالِبُ عَلَى أَمْوَالِ النَّاسِ، وَلَوْ كَانَ الحَرَامُ هُوَ الأَغْلبَ، وَالدِّينُ لا يَقُومُ فِي الجُمْهُورِ إلا به، للزم أحد أَمْرَيْنِ إِمَّا تَرْكُ الوَاحِبَاتِ مِنْ أَكْثَرِ الخَلقِ، وَإِمَّا إِبَاحَةُ الْحَرَامِ لِأَكْثَرِ الخَلْقِ (1) وَكِلاهُمَا بَاطِلٌ). جوب بيع ممتلكات الشخص لغرض أداء الحقوق الواجبة عليه، إذا لم يمكن أداؤها إلا بذلك ؛ يجبر عليه أو يؤدى عنه ، يقول ابن تيمية : من عَلَيْهِ دَيْنٌ فَطُولِب به، وَلَيْسَ لَهُ إِلا عَرَضَ، فَعَلَيْهِ أَنْ يَبيعَهُ لِيُوفِيهُ الدَّيْنَ، فَإِنَّ وَفَاءَ الدَّيْنِ وَاحِبٌ وَلا يَتِمُّ إلا بالبيع، وَمَا لا يَتِمُّ الوَاحِبُ إِلا بِهِ فَهُوَ وَاحِبٌ، وَلِلحَاكِم أَنْ يُكْرِهَهُ عَلى بَيْعِ العَرَضِ فِي وَفَاءِ دَيْنِهِ، وَلَهُ أَنْ يَبِيعَ عَلَيْهِ إِذَا امْتَنَعَ ؛ لِأَنَّهُ حَقٌّ وَجَبَ عَلَيْهِ فَقَبل النِّيَابَةَ فَقَامَ ذُو السُّلطَانِ فِيهِمْ مَقَامَهُ، كَمَا يَقُومُ فِي تَوْفِيَةِ الدَّيْنِ، وَتَزْوِيج الأَيْم مِنْ كُفْيْهَا إِذَا طَلَبَتْهُ، وَغَيْرِ ذَلِكَ، وَكَمَا يَقْبضُ الزَّكَاةَ مِنْ مَالِهِ، وَسَوَاءٌ كَانَ الدَّيْنُ الذِي عَلَيْهِ بِرِضًا الغَرِيمِ، كَثَمَنِ مَبيعِ وَبَدَلِ قَرْض، أَوْ بِغَيْرِ رِضَاهُ ، كَقِيمٍ الْمُتْلِفَاتِ وَأُرُوشِ الْحِنَايَاتِ، وَمِنْ ذَلِكَ ضَمَانُ الْمَغْضُوبِ إِذَا تَعَدَّرَ رَدُّ عَيْنِهِ، وَمِنْ المَغْضُوبِ الْأَمَانَاتُ إِذَا خَانَ فِيهَا ، وَمِنْ الأَمَانَاتِ مَا اُؤْتُمِنَ عَلَيْهِ مِنْ مَالِ الْمُسْلِمِينَ، كَالعُمَّالِ عَلَى الفَيْءِ، وَالزَّكَاةِ وَالصَّدَقَاتِ الْمَوْقُوفَةِ، وَمَالِ اليَتِيم ، وَمَالِ الْمُوَكَّلِ كَالشَّرِيكِ وَالْمُضَارِبِ وَنَحْوِهِمَا، وَمَالِ الفَيْءِ إِذَا خَانُوا فِيهَا، وَتَعَدَّرَ رَدُّ عَيْنِ الْمَالِ، وَكَذَلِكَ بَيْعُ مَالِهِ لِأَدَاءِ مَا يَجِبُ عَلَيْهِ مِنْ النَّفَقَاتِ الوَاحِبَةِ لِزَوْجَتِهِ أَوْ وَلدِهِ أَوْ نَفْسِهِ ، وَبِالجُمْلَةِ فَكُلُّ مَنْ وَجَبَ عَلَيْهِ أَدَاءُ مَالِ إِذَا لَمْ يُمْكِنُ أَدَاؤُهُ إِلا بِالبَيْعِ صَارَ البَيْعُ وَاحِبًا يُجبَرُ عَلَيْهِ وَيُفْعَلُ بِغَيْرِ اخْتِيَارِهِ)) (۲) ٤. يجوز للمسلم دفع ما يفرض عليه من الضرائب والمكوس غير الشرعية، (١) المجموع ٣١٤/٢٩ (۲) المجموع ۱۹۰/۲۹
ص ٥٥٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.