القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٥٤٩

البيت الثانوية ويتواجد والحكم والتراضي وتطبيقاتها العظيم الذي لا يَقُومُ الدِّينُ إلا بهِ فَلا خَيْرَ فِيهِ، فَهَذِهِ جَمْلَةٌ وَلَهَا تَفَاصِيلُ (۱) كَثِيرَةٌ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ ). .. الأصل في أموال المسلمين الطيب ،والحل وما ليس كذلك استثناء يخالف الأصل، ولهذا لا يجوز اعتبار أن غالب أموال المسلمين من الحرام، فإن ذلك تلزم عليه لوازم باطلة، كما يشرح الشيخ بناء على هذه القاعدة، فيقول: إِنَّ اللهَ سُبْحَانَهُ خَلَقَ الخَلقَ لِعِبَادَتِهِ ، وَأَمَرَهُمْ بِذَلِكَ، وَقَدْ ثَبَتَ فِي صَحِيح مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِي الا الله أَنَّهُ قَال : (إِنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ فَقَال: يَتَأَيُّها الرُّسُلُ كُلُوا مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَاعْمَلُوا صَالِحًا) (المؤمنون (٥١)، وَقَال: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُلُوا مِن طَيِّبَتِ مَا رَزَقْتَنكُمْ ﴾ (البقرة) (۱۷۲) ثُمَّ ذَكَرَ الرَّجُلُ يُطِيلُ السَّفَرَ أَشْعَتَ أَغْبَرَ يَمُدُّ يَدَهُ إلى السَّمَاءِ ، يَا رَبِّ يَا رَبِّ وَمَطْعَمُهُ حَرَامٌ وَمَلَبَسُهُ حَرَامٌ وَغُذْيَ بِالْحَرَامِ فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لِذَلِكَ ) (۲) فَقَدْ بَيَّنَ الله أَنَّ اللَّهَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ مِنْ أَكْلِ الطَّيِّبَاتِ، كَمَا أَمَرَهُمْ بِالعَمَلِ الصَّالِحِ ، وَالعَمَلُ الصَّالِحُ لا يُمْكِنُ إِلا بِأَكْلِ وَشُرْب وَلِبَاسِ، وَمَا يَحْتاجُ إِلَيْهِ العَبْدُ مِنْ مَسْكَنِ وَمَرْكَبِ، وَسَلاح يُقَاتِلُ بِهِ ، وَكُرَاعٍ يُقَاتِلُ عَلَيْهِ ، وَكُتُب يَتَعَلمُ مِنْهَا، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ مِمَّا لَا يَقُومُ مَا أَمَرَ اللهُ بِهِ إِلا بِهِ ، وَمَا لا يَتِمُّ الوَاحِبُ إلا بهِ فَهُوَ وَاحِبٌ، فَإِذَا كَانَ القِيَامُ بالوَاحِبَاتِ فَرْضًا عَلى جَمِيعِ العِبَادِ، وَهِيَ لا تَتِمُّ إلَّا بِهَذِهِ الْأَمْوَالِ فَكَيْفَ (۱) المجموع ۲۸۰/۲۹ (٢) أخرجه مسلم في صحيحه - كتاب الزكاة - باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها- حديث (۱۰۱۵)، والترمذي - كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة البقرة - حديث (۲۹۸۹)، وأحمد في المسند (۳۲۸/۲) جميعاً من حديث أبي هريرة .
ص ٥٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.