وبحث الثاني: يتواجد وحكم القرحي وتطبيقاتها
۵۲۷
اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ﴾ آل عمران (۳۱)، وَقَال تَعَالَى: ﴿وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُواْ﴾ (النور (٥٤) ، وَقَال تَعَالَى: ﴿وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِى مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَرُ خَلِدِينَ فِيهَا وَذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ( ) (النساء ۱۳)، وَأَمْثَالُ ذَلِكَ فِي القُرْآنِ كَثِيرٌ) (۱)
الوجه الثاني : إثبات انقسام الأحكام إلى عبادات وعادات وإثبات ضرورة مراعاة التفريق بينهما وفق ما سبق شرحه، الأمر الذي يعود على مفهوم القاعدة بالتأكيد، وفي هذا يقول: «إِنَّ الأَصْل فِي العِبَادَاتِ التَّوْقِيفُ فَلا يُشْرَعُ مِنْهَا إِلا مَا شَرَعَهُ اللَّهُ تَعَالَى، وَإِلَّا دَخَلَنَا فِي مَعْنَى قَوْلِهِ : وَأَمْ لَهُمْ شُرَكَنُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ
في
الشورى (۰۲۱) وَالعَادَاتُ الأَصْلُ فِيهَا العَفْوُ فَلا يَحْظُرُ مِنْهَا إِلَّا مَا حَرَّمَهُ وَإِلا دَخَلْنَا مَعْنَى قَوْلِهِ : قُلْ أَرَءَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللهُ لَكُم مِّن رِزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَامًا وَحَلَلًا )
(۲)
(یونس (٥٩) (٢) .
ودفع
الوجه الثالث : إثبات توجه قصد الشارع إلى تحقيق الصالح والأصلح للمكلف، الفاسد والأفسد عنه، وبالتالي كانت أوامره في هذا الصدد ملزمة تحقيقا لقصده هذا، وعلى ذلك نصوص كثيرة، وفي هذا يقول ابن تيمية : الشرائع جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها، وتعطيل المفاسد وتقليلها فهي تأمر بما تترجح ،مصلحته وإن كان فيه مفسدة مرجوحة كالجهاد، وتنهى عما ترجحت ،مفسدته وإن كان فيه مصلحة مرجوحة كتناول المحرمات من الخمر وغيره ؛ ولهذا أمر تعالى أن نأخذ بأحسن ما أنزل إلينا من ربنا ؛ فالأحسن إما واجب وإما مستحب، قال تعالى: ﴿فَخُذْهَا بِقُوَّةٍ وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بِأَحْسَنِهَا﴾ (الأعراف
(۱) المجموع ٣٣٣/١-٣٣٤.
(۲) المجموع ۹ ۲۹/١٧ ، انظر: ١٩٦/٤
ص ٥٢٧