القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٥٢٦

قواعد ابن تيمية الأصولية الات والتاني والأوكان والترجية وترا جروا (۱) اللهُمَّ اجْعَل عَمَلِي كُلَّهُ صَالِحًا وَاجْعَلَهُ لِوَجْهك خَالِصًا وَلا تَجْعَل لِأَحَدٍ فِيهِ شَيْئًا ) ، وَقَالَ تَعَالَى: ﴿أَمْ لَهُمْ شُرَكَلُوا شَرَعُوا لَهُم مِّنَ الدِّينِ مَا لَمْ يَأْذَنُ بِهِ اللَّهُ ﴾ (الشورى (۲۱)، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عَائِشَةَ عَنْ النَّبِيِّ الله أَنَّهُ قَال : (مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ مِنْهُ فَهُوَ (r), رَةٌ) وَفِي لفظ فِي الصَّحِيحِ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدُّ وَفِي الصَّحِيحِ وَغَيْرِهِ أَيْضًا يَقُولُ اللهُ تَعَالَى: (أَنَا أَغْنَى الشَّرَكَاءِ عَنْ الشِّرْكِ ؛ مَنْ عَمِلَ عَمَلًا أَشْرَكَ فِيهِ غَيْرِي فَأَنَا مِنْهُ بَرِيءٌ ؛ وَهُوَ كُلُّهُ لِلذِي أَشْرَكَ ، وَلِهَذَا قَال الفُقَهَاءُ : العِبَادَاتُ مَبْنَاهَا عَلَى التَّوْقِيفِ ؛ كَمَا فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ أَنَّهُ قَبْل الحَجَرَ الأَسْوَدَ وَقَالَ : (وَاللَّهِ إِنِّي لا عْلَمُ أَنَّكَ (٤) (0) و لا تَضُرُّ وَلا تَنْفَعُ وَلَوْلا أَنِّي رَأَيْت رَسُولِ اللهِ لا يُقَبِّلُك لما قَبَّلْتُك)) وَاللَّهُ سُبْحَانَهُ أَمَرَنَا باتباع الرَّسُولِ * وَطَاعَتِه، وَمُوَالاتِهِ وَمَحَبَّتِهِ ، وَأَنْ يَكُونَ اللهُ وَرَسُولُهُ أَحَبَّ إِلَيْنَا مِمَّا سوَاهُمَا وَضَمِنَ لَنَا بِطَاعَتِهِ وَمَحَبَّتِهِ مَحَبَّةَ اللهِ وَكَرَامَتَهُ ، فَقَال تَعَالَى: ﴿ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ (1) أثر عمر أخرجه الإمام أحمد في الزهد ص۱۱۸ ، قال : حدثنا عبد الصمد حدثنا أبو الأشهب عن الحسن أن عمر كان يقول : اللهم اجعل عملي صالحا واجعله لك خالصا ولا تجعل لأحد فيه شيئا". (۲) متفق عليه من حديث عائشة - أخرجه البخاري كتاب الصلح باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود - حديث (٢٥٥٠) ، ومسلم كتاب الأقضية حديث (۱۷۱۸) و (۱۷۱۹) (۳) من ألفاظ الحديث السابق أعلاه. (٤) حديث أبي هريرة - أخرجه مسلم كتاب الزهد والرقائق -باب من أشرك في عمله غير الله - حديث (٢٩٨٥)، وابن خزيمة في صحيحه جماع أبواب الأفعال المكروهة -باب ذكر نفي قبول صلاة المرائي بها - حدیث (۹۳۸) ، وابن ماجه في سننه كتاب الزهد - باب الرياء والسمعة - حديث (٤٢٠٢) (۵) متفق عليه أخرجه البخاري في صححه من حديث زيد بن أسلم عن أبيه كتاب الحج -باب الرمل في الحج والعمر- حديث (١٥٢٨) ، ومسلم كتاب الحج باب استحباب تقبيل الحجر الأسود في الطواف - حدیث (۱۲۷۰) عن نافع عن ابن عمر
ص ٥٢٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.