٥١٢ قواعد ابن تيمية الأصولية والأصل الثاني والأركان الترجية وقول جروا
للامتثال
و (۱) الله
وقد أشار الشيخ إلى هذا الأصل حين قال: «الأَعْمَال عِبَادَاتٌ وَعَادَاتٌ ، فَالأَصْلُ في العِبَادَاتِ لا يُشَرِّعُ مِنْهَا إِلا مَا شَرَّعَهُ اللهُ ؛ وَالأَصْلُ فِي العَادَاتِ لَا يُحْظَرُ مِنْهَا إِلا مَا حَظَرَهُ بينما تولى الإمام الشاطبي - وهو معاصر لابن تيمية ، ومشاطر له كثيرا من آرائه إلى حد التطابق أحيانا، رغم عدم التقائهما فأحدهما مشرقي والآخر مغربي- تولى شرح هذا الأصل وبيانه والاستدلال له.
،
رحمه الله
ففي مقام الشرح والبيان يقول : فقد علمنا من مقصد الشارع التفرقة بين العبادات والعادات، وأنه غلب في باب العبادات جهة التعبد، وفي باب العادات جهة الالتفات إلى المعاني، والعكس في البابين قليل ؛ ولذلك لم يلتفت مالك في إزالة الأنجاس ، ورفع الأحداث، إلى مجرد النظافة حتى اشترط الماء المطلق، وفي رفع الأحداث النية، وإن حصلت النظافة دون ذلك، وامتنع من إقامة غير التكبير والتسليم ،مقامهما ، ومنع من إخراج القيم في الزكاة، واقتصر على مجرد العدد في الكفارات، إلى غير ذلك من المسائل التي تقتضي الاقتصار على عين المنصوص عليه، أو ما ماثله، وغلب في باب العادات المعنى، فقال فيها بقاعدة المصالح المرسلة والاستحسان، الذي قال فيه : إنه تسعة أعشار العلم، إلى ما يتبع ذلك .. وإذا ثبت هذا فمسلك النفي متمكن في العبادات، ومسلك التوقف متمكن في العادات ، وقد يمكن أن تراعى المعاني في باب العبادات، وقد ظهر منه شيء فيجري الباقي عليه، وهي طريقة الحنفية، والتعبدات في باب العادات، وقد ظهر منه شيء فيجري الباقي عليه، وهي طريقة الظاهرية، ولكن العمدة ما تقدم، وقاعدة النفي الأصلي والاستصحاب راجعة إلى
هذه القاعدة ))
(۲)
،
وفي مقام الاستدلال يسوق حججا قوية مثبتة يمكن تلخيصها فيما يلي :
1. الاستقراء لفروع العبادات والعادات الذي يؤكد جريانها على هذا الأصل،
(1) المجموع ١٩٦/٤
(٢) الموافقات ٣٩٦/٢
ص ٥١٢