والبيت والدانية في تراجر واتكم القرني وتطبيقاتها
باطلة، وكل ما يبنى عليها باطل، وفي هذا يقول رحمه الله :
۵۱۱
(وَدِينُ الإِسْلامِ مَبْنِي عَلى أَصْلَيْنِ : أَنْ نَعْبُدَ اللهَ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ، وَأَنْ نَعْبُدَهُ بِمَا
شَرَعَهُ مِنْ الدِّينِ وَهُوَ مَا أَمَرَتْ بِهِ الرُّسُلُ أَمْرَ إِيجَابٍ أَوْ أَمْرَ اسْتِحْبَابٍ)))
(1)
حِمَاعُ دِينِ الإِسْلام : أَنْ يُعْبَدَ اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ وَيُعْبُدَ بِمَا شَرَعَهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى
عَلَى لِسَانِ نَبِيِّهِ مُحَمَّدٍ الله : مِنْ الوَاحِبَاتِ والمستحبات والمَنْدُوبَاتِ، فَمَنْ تَعَبَّدَ بِعِبَادَةِ لَيْسَتْ
وَاحِبَةٌ وَلا مُسْتَحَبَّةٌ فَهُوَ ضَال )
(۲)
أسس الإلزام الشرعي
أشرت آنفا إلى أن الإلزام الشرعي في نظر ابن تيمية كما جاء في نص القاعدة، وإن كان
،
في مصدره وحقيقته واحدا إلا أنه يتخذ صورتين، ويصاغ في قالبين، هما بمثابة الأمارة التي تدل على وجود الحث الشرعي عندها وقيام الباعث للفعل لدى وجودها، ولكل واحدة من الصورتين طبيعتها المختلفة عن الأخرى وخصائصها التي تؤدي بها مهمتها بما لا تؤديه
الأخرى.
وهاتان الصورتان تقومان على أساسين شرعيين دل عليهما استقراء أحكام الشرع،
وموارد الدليل، وهذان الأساسان هما :
أولا: انقسام الأحكام الشرعية إلى عبادات وعادات
ويقصد بالعبادات تلك الأحكام التي تراعي علاقة العبد بربه، ويكون غالب مقصود الشارع منها تحقيق معنى الانقياد والاستسلام لأحكامه، ولهذا قد يخفى فيها جانب الحكمة، أو علة الحكم التفصيلية، ويراد بالعادات الجانب المقابل في الأحكام وهي تلك التي تراعي علاقة العبد بنفسه أو بغيره من العباد ويكون المقصود الشرعي من ورائها في غالبه تحقيق مصلحة دنيوية للمكلف، ولهذا تظهر الحكمة من ورائها لكل ،ناظر حتى يكون ذلك ادعى
(۱) المجموع ۱۸۹/۱
(٢) المجموع ٢٣/٢٧-٢٤
ص ٥١١