وبحث الأول : تمهيد حول الفكر الترجي والأنداء
٤٩٥
قول المتكلمين هو (مخالفة الأمر)، والثاني من أنواع الصحة، الصحة في المعاملات كعقد البيع والرهن والنكاح ونحوها وهي (ترتب أحكامها المقصودة
(1)
بها عليها ، ويرى الآمدي : أنه يصح تفسير الصحة في العبادات بهذا أيضا على معنى أن مقصود العبادة إقامة رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منها، فإذا أفادت ذلك كان هو معنى أنها كافية في سقوط القضاء، فتكون صحيحة، والبطلان والفساد مترادفان عند الجمهور فيقال : صحيح كما يقال: صحيح وباطل) ، وفرق الحنفية فاثبتوا قسما متوسطا بين
เ
وفاسد،
الصحيح والباطل سموه الفاسد وقالوا هو ما كان مشروعا بأصله دون
،
(۳)
وصفه، وخصوا ذلك بالمعاملات دون العبادات على أن من الحنابلة
(٤)
والشافعية أيضا من فرق بين الفاسد والباطل في الفقه في مسائل كثيرة ، وقال في "شرح التحرير" : غالب المسائل التي حكموا عليها بالفساد هي ما إذا كان مختلفا فيها بين العلماء، والتي حكموا عليها بالبطلان هي ما إذا كان مجمعا على بطلانها أو الخلاف فيها شاذ ، قال : ثم وجدت بعض أصحابنا قال الفاسد من النكاح ما يسوغ فيه الاجتهاد والباطل ما كان مجمعا على
:
(۱) انظر : شرح مختصر الروضة٤٤١/١-٤٤٥، شرح الكوكب المنير ١ / ٤٦٥ - ٤٧٣، المدخل ص ١٧٢-
، ۱۷۳
حاشية البناني ١ / ١٣٩-١٦١ ، بيان المختصرا /٤٠٨-٤٠٩ ، الإحكام للآمدي ١١٢/١-
۱۱۳ ، تنقيح الفصول ص ٧٦-٧٧ (۲) انظر: الإحكام للآمدي ١١٣/١ (۳) انظر : تيسير التحرير ٢٣٦/٢
(٤) انظر : شرح الكوكب المنير ١ / ٤٧٤ المدخل ص ۱۷۳ ، نهاية السول ۹۷/۱ ، القواعد والفوائد الأصولية
ص ٩٥ وما بعدها
ص ٤٩٥