٤٩٤ قواعد ابن تيمية الأصولية والانسلم والثاني والأحكام الترجية وترز اتروا
الثاني: أنواع مختلف عليها
أي اختلفوا فيها بين معتبر لها من الحكم الشرعي أو العقلي ، والجمهور الذين اعتبروها من الحكم الشرعي، منهم من عدها ضمن الحكم التكليفي منه، ولكن الأكثر على كونها أحكاما شرعية وضعية ؛ إذ هي من حيث المعنى أقرب إلى الوضع منها إلى التكليف، لعدم احتوائها على الطلب الذي يميز الحكم التكليفي، واشتمالها على معنى العلامة المنصوبة للدلالة )
(1)
(۲)
، ولهذا اعتبرها الطوفي من قبيل جزئيات الحكم الوضعي التي تعد كاللواحق له في مقابل القسم الأول الذي جعله من كلياته، وعلى هذا الاعتبار جرى أكثر الأصوليين في مصنفاتهم، وهذه الأنواع هي: ١. الصحة والفساد والبطلان أما الصحة فهي نوعان: أحدهما: الصحة في العبادات وعرفها الفقهاء بأنها : (وقوع الفعل كافيا في سقوط القضاء) كالصلاة الواقعة بشروطها وأركانها انتفاء موانعها، فإذا وقعت كذلك مع سقط الطلب بقضائها، وقال المتكلمون : الصحة هنا (موافقة الأمر)، فكل من أمر بعبادة فوافق الأمر بفعلها كان قد أتى بها صحيحة، وإن اختل شرط من شروطها أو وجد مانع ، وهذا أعم من قول الفقهاء ؛ لأن كل صحة فهي موافقة الأمر عند المتكلمين وليس كل موافقة الأمر صحة عند الفقهاء ؛ فصلاة المحدث وهو يظن الطهارة صحيحة على قول المتكلمين دون الفقهاء ، والقضاء واجب على القولين ومن هنا يظهر أن الخلاف بينهما لفظي، إذ النتيجة على القولين واحدة ، وأما البطلان فيقابل الصحة على الرأيين، فعلى قول الفقهاء البطلان هو (وقوع الفعل غير كاف في سقوط القضاء) وعلى
(۱) انظر : شرح الكوكب المنير ٤٦٤/١ ، فواتح الرحموت ۱ ۵۵ ، ۱۲۰ وما بعدها، تيسير التحرير
۲۳۷/۲، بیان المختصر ٤٠٧/١ - ٤٠٨ ، حاشية البناني على جمع الجوامع
١٦٢/١
(۲) انظر: شرح مختصر الروضة ٤٤١/١ ، المدخل ص ١٧٢
ص ٤٩٤