القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤٨٢

٤٨٢ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الثاني والأحكام الترضين وتر وجروا سنعرف (1) وهذا التقسيم هو ما يؤكده شيخ الإسلام ابن تيمية بناء على أنه المنهجية الأصولية الصحيحة ؛ لابتنائها على الحكم والأسباب التي عهد من الشارع مراعاتها، وهي المنهج السائد والمرعي بين أهل الفقه الذين هم أدرى بأحكام الشرع وتطبيقاته، فيقول: «وَالفُقَهَاءُ المثبتُونَ لِلأَسْبَابِ وَالحِكَم قَسَّمُوا خِطَابَ الشَّرْعِ وَأَحْكَامَهُ إِلَى قِسْمَيْنِ خِطَابَ تَكْلِيف وَخِطَابَ وَضْعِ وَإِخْبَارٍ كَجَعَلِ الشَّيْءِ سَبَبًا وَشَرْطًا وَمَائِعًا (۳). أنواعه أما أنواع الحكم التكليفي فلم يختلف الأصوليون في تعدادها كثيرا، وإن اختلفوا في حدود هذه الأنواع ومفاهيمها، وهي خمسة : (۱) الواجب، (۲) والمندوب (۳) والمحرم ، (٤) والمكروه، (٥) والمباح وقالوا : إن وجه انحصار خطاب الشارع التكليفي في هذه الأنواع الخمسة دون غيرها، : أنه إما أن يرد باقتضاء الفعل أو الترك أو التخيير بينهما ، فإن كان اقتضاء الفعل جازما فهو الواجب، وإن كان غير جازم فهو المندوب، وإن كان اقتضاء الترك جازما فهو الحرام، هو وإن كان غير جازم فهو المكروه، وإن كان على التخيير فهو المباح (۳) وقد أشار شيخ الإسلام إلى هذا التقسيم وجهه، بناء على فعل المكلف العام المطلق: C والخاص المعين، فقال: «الفعل : إِمَّا أَنْ يَكُونَ بِالنِّسْبَةِ إِلى الشَّرْعِ وُجُودُهُ رَاحِحًا عَلَى عَدَمِهِ وَهُوَ الوَاحِبُ وَالمُسْتَحَبُّ ، وَإِمَّا أَنْ يَكُونَ عَدَمُهُ رَاحِحًا عَلَى وُجُودِهِ، وَهُوَ الْمُحَرَّمُ وَالمَكْرُوهُ وَإِمَّا أَنْ يَسْتَوِيَ الأَمْرَانِ وَهُوَ الْمُبَاحُ ، وَهَذَا التَّقْسِيمُ بِحَسَب الأَمْرِ المُطَّلِقِ، ثُمَّ " الفِعْلُ المُعَيَّنُ (۱) انظر لمزيد من التفصيل : تنقيح الفصول ص ۷۸ ، ٦٧ ، بيان المختصر ٤٠٥/١ ، نهاية السول ١/ ٨٩- ۹۳، شرح الكوكب المنير ٣٤٠/١-٣٤٢ (٢) المجموع ٤٨٧/٨ (۳) انظر : روضة الناظر ٩٠/١ ، شرح مختصر الروضة ۲٦١/١ نهاية السول ٧١/١ المدخل ص ١٥٧.
ص ٤٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.