القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤٨١

وبحث الأول : شهيد حول الحكم الترجي ولاتمان SAY يظهر لنا انقسام الحكم الشرعي إلى قسمين، أحدهما يستدعي فعلا وبهذا . المكلف اقتضاء أو تخييرا، والآخر هو من وضع الشارع ابتداء ولا يستدعي من المكلف فعلا ، فهو مجرد علامة على الطلب، وإن دعى الطلب فعلى سبيل التبع والاستلزام وليس على سبيل الأصالة والتضمن، ويسمى استد. الأول الحكم التكليفي، والثاني الحكم الوضعي ؛ وسنستكمل التمهيد للقواعد الواردة في هذا الفصل بالتعريف بهذين النوعين وبيان أقسامهما، فنقول وبالله التوفيق : أولا: الحكم التكليفي تعريفه فقد عرفوه بأنه : خطاب الشرع المتعلق بأفعال المكلفين بالاقتضاء أو التخيير)، وواضح أنه نفس التعريف الذي عرف به بعضهم الحكم الشرعي بوجه عام، وقد تبين لنا سابقا أن هذا التعريف إنما يصح على الحكم الشرعي في جانبه التكليفي دون الوضعي، ولهذا كان اختيار بعض الأصوليين له من هذه الجهة ولأن بعض الأصوليين كما سبق إما لم يجعلوا الحكم الوضعي ضمن الحكم الشرعي (1). أصلا، وإما اعتبروه داخلا فيه بهذه القيود ، لهذا اكتفوا عند التعريف بهذا، ولم يفرقوا، وحيث أن الأصح هو انقسام الحكم الشرعي إلى هذين القسمين ؛ ولهذا جاءت تطبيقات الأصوليين كلهم بلا استثناء مراعية لهذا التفريق فمن دأبهم تخصيص الحكم التكليفي ببحث مستقل عن الوضعي ؛ مما يدل على اعترافهم بالتفريق بينهما، وإن جاءت حدودهم في هذا مضطربة ؛ ولهذا أيضا عندما يذكرون أقسام الحكم الشرعي بهذا المفهوم التكليفي لا يذكرون ضمنه إلا ما يتعلق بفعل المكلف على أحد الوجهين اقتضاء أو تخييرا كما (۱) انظر : شرح مختصر الروضة ٢٥٠/١ ، المدخل لابن بدران ص ١٥٧ ،
ص ٤٨١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.