القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤٦٧

والبحث الروم والإصلاح ٤٦٧ يَقُول : أَخَذَهُ بِمُجَرَّدِ الِاسْتِيلاء كَمَا لَوْ لَمْ يَكُنْ حَاكِمٌ وَلَا قَاسِمٌ فَإِنَّهُ عَلَى نُفُوذِ هَذِهِ المَقَالَةِ تَبْطُلُ الأَحْكَامُ وَالأَعْطِيَةُ التي فَعَلهَا وَلاهُ الأُمُورِ جَمِيعُهُمْ ؛ غَيْرُ الخُلفَاءِ . وَحِينَئِذٍ فَتَسْقُطُ طَاعَةُ وُلاةِ الأُمُورِ ؛ إذ لا فَرْقَ بَيْنَ حُكْم وَقَسْمٍ وَبَيْنَ عَدَمِهِ . وَفِي هَذَا القَوْلِ مِنْ الفَسَادِ فِي العَقْلِ وَالدِّينِ مَا لا يَخْفَى عَلَى ذِي لُب ؛ فَإِنَّهُ لَوْ فَتَحَ هَذَا البَابَ أَفْضَى مِنْ الفَسَادِ إلى مَا هُوَ أَعْظَمُ مِنْ ظُلم الظَّالِمِ ثُمَّ كَانَ كُلُّ وَاحِدٍ يَظُنُّ أَنَّ مَا يَأْخُذُهُ قَدْرُ حَقَّهِ وَكُلُّ وَاحِدٍ إِنَّمَا يَشْهَدُ اسْتِحْقَاقَ نَفْسِهِ دُونَ اسْتِحْقَاقِ بَقِيَّةِ النَّاسِ وَهُوَ لا يَعْلَمُ مِقْدَارَ الأَمْوَالِ الْمُشْتَرَكَةِ . وَهَل يُجْعَلُ لَهُ مِنْهَا بِالقِيمَةِ هَذَا أَوْ أَقَلُّ ؟ وَالإِنْسَانُ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَكُونَ حَاكِمًا لِنَفْسِهِ وَلا شَاهِدًا لِنَفْسِهِ فَكَيْفَ يَكُونُ قَاسِمًا لِنَفْسِهِ ؟ . وَمَعْلُومٌ عِنْدَ كُلِّ أَحَدٍ أَنَّ دُخُول الشَّرَكَاءِ تَحْتَ قَاسِمٍ غَيْرِهِمْ وَدُخُولِ الْحَصَمَاءِ تَحْتَ حَاكِم غَيْرِهِمْ وَلَوْ كَانَ ظَالِمًا أَوْ جَاهِلًا [ أَوْلى مِنْ أَنْ يَكُونَ كُلٌّ خَصْمٍ حَاكِمًا لِنَفْسِهِ وَكُل شَرِيكَ قَاسِمًا لِنَفْسِهِ فَإِنَّ الفَسَادَ فِي هَذَا أَعْظَمُ مِنْ الفَسَادِ فِي الْأَوَّلِ . وَالشَّرِيعَةُ جَاءَتْ بِتَحْصيلِ المَصَالِحِ وَتَكْمِيلِهَا وَتَعْطِيلِ الْمَفَاسِدِ وَتَقْلِيلِهَا وَرَبَّحَتْ خَيْرَ الخَيْرَيْنِ يَتَفوِيتِ أَدْنَاهُمَا وَهَذَا مِنْ فَوَائِدِ نَصْبِ وُلاةِ الْأُمُورِ ، وَلَوْ كَانَ عَلَى مَا يَظُنُّهُ الجَاهِلُ لكَانَ وُجُودُ السُّلطَان كَعَدَمِهِ وَهَذَا لا يَقُولُهُ عَاقِلٌ فَضْلًا عَنْ أَنْ يَقُولَهُ مُسْلِمٌ ؛ (1) بَل قَدْ قَال العُقلاءُ : سِتُّونَ سَنَةٌ مِنْ سُلطَانٍ ظَالِمٍ خَيْرٌ مِنْ لَيْلَةٍ وَاحِدَةٍ بِلا سُلطَانٍ)) . (۳) جواز التصرف في المصالح العامة وفق المصلحة الراجحة، كالوقف الذي تتعطل منفعته فيبدل بخير منه ، وكذلك ما كان في حكمه كالطرق والمرافق العامة ونحو ذلك ما تتعلق به مصالح الناس كل ذلك يجوز التصرف فيه بالتغيير والتبديل والنقل وغير ذلك بحسب المصلحة بناء على هذه القاعدة، يقول ابن تيمية في ذلك: «مَا عَلِمْت أَحَدًا اشْتَرَطَ أَنْ يَكُونَ البَدَلُ فِي بَلدِ الوَقْفِ الأَوَّلِ ؛ بَلِ النُّصُوصُ عِنْدَ أَحْمَد وَأَصُولُهُ وَعُمُومُ كَلامِهِ وَكَلامُ أَصْحَابِهِ وَإِطْلاقُهُ يَقْتَضِي أَنْ يَفْعَل فِي ذَلِكَ مَا هُوَ (۱) مجموع الفتاوى ١٣٤/٣٠ - ١٣٦
ص ٤٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.