٤٦٦ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الأدق الأول الترجية وفرز حرفا فَإِنَّهُ قَدْ ثَبَتَ عَنْ النَّبي الله مِنْ الأَحَادِيثِ الصَّحِيحَةِ الَّتِي يَأْمُرُ فِيهَا بِطَاعَةِ وُلاةِ الْأُمُورِ مَعَ جَوْرِهِمْ مَا يُبَيِّنُ أَنَّهُمْ إِذَا أَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَجَبَتْ طَاعَتُهُمْ وَإِنْ كَانُوا ظَالِمِينَ . فَإِذَا حَكَمَ حُكْمًا عَادِلًا وَقَسَمَ قَسْمًا عَادِلٌا : كَانَ هَذَا مِنْ العَدْلِ الذِي تَحِبُ طَاعَتُهُمْ فِيهِ . فَالظَّالِمُ لَوْ قَسَمَ مِيرَانَا بَيْنَ مُسْتَحِقِّيهِ بِكِتَابِ اللهِ كَانَ هَذَا عَدْلًا بِإِجْمَاعِ الْمُسْلِمِينَ . وَلَوْ قَسَمَ مَغْنَمًا بَيْنَ غَانِمِيهِ بِالْحَقِّ كَانَ هَذَا عَدْلًا بِإِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ . وَلَوْ حَكَمَ لِمُدَّعِ يُبَيِّنَةٍ عَادِلةٍ لا تُعَارَضَ كَانَ هَذَا عَدْلًا . وَالحُكْمُ أَمْرٌ وَنَهْي وَإِبَاحَةٌ فَيَجِبُ طَاعَتُهُ فِيهِ . هَذَا إِذَا كَانَتْ القِسْمَةُ عَادِلةً . فَأَمَّا إِذَا كَانَ فِي القِسْمَةِ ظُلم ؛ مِثْل أَنْ يُعْطِيَ بَعْضَ النَّاسِ فَوْقَ مَا يَسْتَحِقُ وَبَعْضَهُمْ دُونَ مَا يَسْتَحِقُ : فَهَذَا هُوَ الاسْتِيثَارُ الذِي ذَكَرَهُ النَّبِيُّ الله حَيْثُ قَال : ( عَلى المُسْلِمِ السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ فِي عُسْرِهِ وَيُسْرِهِ وَمَنْشَطِهِ وَمَكْرَهِهِ وَأَثَرَةٍ
(۲)
(۱)
عَلَيْهِ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَة) ، وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ عبادة بنِ الصَّامِتِ قَال : (بَايَعْنَا رَسُول الله له على السَّمْع وَالطَّاعَةِ فِي عُسْرِنَا وَيُسْرِنَا وَمَنْشَطِنَا وَمَكْرَهِنَا وَأَثَرَةٍ عَلَيْنَا وَأَنْ لا نُنَازِعَ الأَمْرَ أَهْلَهُ وَأَنْ نَقُول - أَوْ نَقُومَ - بِالْحَقِّ . حَيْثُ مَا كُنَّا لَا تَخَافُ فِي اللَّهِ لومة لائم ) ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ هَذَا مَا زَال فِي الإِسْلامِ مِنْ وُلاةِ الْأُمُورِ وَمَنْ دَخَلَ فِي هَذِهِ الْأُمُورِ وَإِنَّمَا يُسْتَثْنَى فِي الخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ وَمَنْ اتَّبَعَهُمْ . فَإِذَا كَانَ ذَلِكَ كَذَلِكَ . فَالْمُعْطَى إِذَا أُعْطِيَ قَدْرَ حَقَّهِ أَوْ دُونَ حَقِّهِ : كَانَ لَهُ ذَلِكَ بِحُكْمِ قِسْمَةِ هَذَا القَاسِمِ كَمَا لوْ قَسَمَ المِيرَاثَ وَأَعْطَى بَعْضَ الوَرَثَةِ حَقَّهُ كَانَ ذَلِكَ بِحُكْمِ هَذَا القَاسِمِ وَكَمَا لَوْ حَكَمَ لِمُسْتَحِقِّ بِمَا اسْتَحَقَّهُ كَانَ لَهُ أَنْ يَأْخُدَ ذلِكَ بِمُوجَب هَذَا الحُكْم . وَلَيْسَ لِقَائِلِ أَنْ
(1) أخرجه مسلم كتاب الأمارة - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية - حديث (١٨٣٦) من حديث أبي هريرة
(۲) متفق عليه من حديث عبادة بن الصامت أخرجه البخاري كتاب الأحكام -باب كيف يبايع الناس الإمام - حديث (٦٧٧٤) / ومسلم - كتاب الأمارة - باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية - حديث (۱۷۰۹)
ص ٤٦٦