القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤٠١

البسة وقالت: القياسي ٤٠١ مُوَافِقُ لِلأُصول وَلَوْ خَالفَهَا لكَانَ هُوَ أَصْلًا كَمَا أَنَّ غَيْرَهُ أَصْلٌ فَلَا تُضْرَبُ (1) الأُصُولُ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ بَل يَحِبُ اتِّبَاعُهَا كُلُّهَا فَإِنَّهَا كُلَّهَا مِنْ عِنْدِ الله» وهذا من أسلوب التنزل في الاستدلال، بمعنى أنه على فرض كون القياسين كلاهما ثابت بالنص فليس أحد النصين المدعى مخالفته والمدعى موافقته ، بأولى بالعمل من الآخر، فالصحيح العمل بهما كلاهما، إذ إن مصدرهما واحد، وكل واحد منهما أصل قائم بذاته، فكما لا يوصف أحدهما دون الآخر بمخالفته القياس كذلك لا يستحق أحدهما الاتصاف بموافقة القياس دون الآخر. من فروع وتطبيقات القاعدة جاء تطبيق شيخ الإسلام لهذه القاعدة في مسألة الإجارة بنوعيها : 1. إجارة المنافع وهي المشهورة بين الفقهاء كمنفعة الدار، وعمل العامل ونحو ذلك، وهذه الإجارة قالوا بأنها على خلاف القياس لأنها بيع معدوم، وبيع المعدوم لا يجوز. ۲ إجارة الأعيان وهي التي تكون على أعيان تتجدد كلين الضرع وثمر الشجرة وماء البئر، ونحو ذلك، وهذه قالوا بمخالفتها للقياس لأنها إجارة على أعيان والإجارة لا تصح إلا على المنافع ولكن الشيخ كعادته يؤصل هذه المسائل، وفق الأسس المطردة التي دأب على السير في إطارها في بحوثه كلها، فيبدأ ببيان الأصل القياسي للمسألتين من خلال قياس نفي الفارق، وهو من أقوى الأقيسة فيقول : (وَإِنَّمَا المَقْصُودُ التَّنْبيهُ عَلى مَا يُقَالُ : إِنَّهُ مُوَافِقٌ لِلقِيَاسِ أَوْ مُخَالِفُهُ وَإِنَّ الشَّارِعَ إِذَا سَوَّى بَيْنَ شَيْئَيْنِ كَمَا سَوَّى بَيْنَ الاسْتَجَارِ عَلَى الرَّضَاعِ وَالخِدْمَةِ (1) المجموع ٥٥٧/٢٠
ص ٤٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.