القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٤٠٠

٤٠ قواعد ابن تيمية الأصولية ونسل (وأول والأول والترحية وقواعدها إمكانية مجيء نص بخلاف قياس فإن ذلك لا يصح إلا إذا ثبت القياسان كلاهما المخالف- بفتح اللام والمخالف بكسرها بنص، وهذا ما لا يتأتى في كثير من القضايا المدعى مخالفتها للقياس، ففي معظمها إنما ثبت لها الحكم نصا ولم يثبت لنظائرها، فالأولى أن تكون أصلا يقاس عليه ، لا أن يدعى انخرام القياس بها ما دام القياس المدعى ليس منصوصا عليه مثلها، وهذا إن لم ينطبق على كل المسائل محل النزاع فهو منطبق على بعضها، ومنها مسألة الإجارة التي جاءت القاعدة في سياق الاحتجاج لها كما سنعرف بتفصيل أكثر إن شاء الله. أدلة القاعدة سبق أن ذكرت بأن ابن تيمية أولى هذه المسألة اهتماما بالغا حتى ألف فيها رسالة مستقلة، غير أن قاعدتنا هذه ليست إلا جانبا من جوانب المسألة ، وحجة من حججها، ومع ذلك فحجة ابن تيمية على هذه الحجة يمكن أن تلمح من خلال ما يلي : ١. قوله السابق : «وَالشَّيْءُ إِنَّمَا يَكُونُ خِلافَ القِيَاسِ إِذَا كَانَ النَّصُ قَدْ جَاءَ فِي موضع بحُكُم وَجَاءَ فِي مَوْضِع يُشَابِهُ ذَلِكَ بِنَقِيضِهِ فَيُقَالُ : هَذَا خِلافٌ (1) لقياس ذلِك النَّص ، وهو بذلك يشير إلى حقيقة أصولية ليست محل خلاف وهي كون القياس الذي تدعى مخالفته هو القياس الشرعي، وقد سبق في تعريف المعدول به عن القياس أن بينت أنهم يقصدون به ما خالف قياسا شرعيا متفقا عليه ويسمونه عقليا بناء على قاعدة (حكم الشيء حكم مثيله عقلا، وبالتالي فلا يصح على كل قول اعتبار أي حكم مخالفا للقياس ما لم يرد نص مقابل يفيد خلاف ما دل عليه النص المدعى مخالفته للقياس، وإلا كانت دعوى باطلة على كل قول ؛ وذلك لأن النص الشرعي هو الفيصل، وأي مخالفة لغير هذا النص فلا عبرة لها. ۲. قوله في سياق إثبات كون حديث المصراة موافقا للقياس : ... والحديث (۱) المجموع ۵۳۱/۲۰
ص ٤٠٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.