۳۹۲ قواعد ابن تيمية الأصولية رانسه رواری روزول المرحلية وفر اجرها
المسألة المهمة، فيضع القواعد الشرعية التي تحكم التسعير الاقتصادي فيقول: «فعوض المثل
في الشريعة يعتبر بالمسمى الشرعي وهو :
أن تكون التسمية شرعية وهي المباحة .
فأما التسمية المحظورة إما لجنسها : كالخمر والخنزير .
به
وإما لمنفعة محرمة في العين : كالعنب لمن يعصره خمرا أو الغلام لمن يفجر : وإما لكونه تسمية مباهاة ورياء لا يقصد أداؤها ، أو فيها ضرر بأحد المتعاقدين كالمهور التي لا يقصد أداؤها، وهي تضر الزوج إلى أجل كما يفعله جفاة الأعراب والحاضرة ونحو ذلك ؛ فإن هذا ليس بتسمية شرعية ؛ فليس هو ميزانا شرعيا يعتبر به المثل حيث لا مسمى، فتدبر هذا فإنه نافع، خصوصا في هذه الصدقات الثقيلة المؤخرة التي قد نهى الله عنها ورسوله فإن من الفقهاء من يعتبرها في مثل كون الأيم لا تزوج إلا بمهر مثلها، فيرى ترك ما نهى الله عنه خلافا للشريعة ؛ بناء على أنه مهر المثل، حتى في مثل تزويج الأب ونحوه ؛ فهذا أصل، وهذا بيان رائع لما يعرف في المجتمعات الإسلامية الحاضرة بـ(مؤخر المهر) وتأصيل شرعي لهذه القضية العصرية بناء على هذه النظرية الاقتصادية الشرعية .
(4)
C
ثم يعود إلى شرح قانوني : العرض والطلب والعرف والعادة، فيفصل العوامل المؤثرة على السعر والتسعير بناء على هذين القانونين، فيقول : إذا عرف ذلك فرغبة الناس كثيرة الاختلاف والتنوع ؛ فإنها تختلف بكثرة المطلوب وقلته ، فعند قلته يرغب فيه ما لا يرغب فيه عند الكثرة، وبكثرة الطلاب وقلتهم ؛ فإنما كثر طالبوه يرتفع ثمنه ؛ بخلاف ما قل طالبوه، ويحسب قلة الحاجة وكثرتها وقوتها وضعفها فعند كثرة الحاجة وقوتها ترتفع القيمة، ما لا ترتفع عند قلتها وضعفها، وبحسب المعاوض، فإن كان مليا دينا : يرغب في معاوضته بالثمن القليل الذي لا يبذل بمثله لمن يظن عجزه أو مطله أو جحده .. وبحسب العوض ؛ فقد يرخص فيه إذا كان بنقد رائج ما لا يرخص فيه إذا كان بنقد آخر دونه في الرواج كالدراهم والدنانير بدمشق في هذه الأوقات ؛ فإن المعاوضة بالدراهم هو المعتاد،
(۱) المجموع ٥٢٣/٢٩
ص ٣٩٢