القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٣٩١

البعث وقالت: القياسي ۳۹۱ الأحوال، وإلا أدى بنا البحث إلى مثل ما وصل إليه كثير ممن اشتبهت عليهم المسألة مراعاتهم لهذه الأسس مجتمعة ، فيقول : لعدم وكثيرا ما يشتبه على الفقهاء ويتنازعون في حقيقة عوض المثل في جنسه ومقداره في كثير من الصور ؛ لأن ذلك يختلف لاختلاف الأمكنة والأزمنة والأحوال والأعواض والمعوضات والمتعاوضين . فنقول : "عوض" "المثل" هو : مثل المسمى في العرف وهو الذي يقال له : السعر والعادة ؛ فإن المسمى في العقود نوعان : ا نوع اعتاده الناس ،وعرفوه، فهو العوض المعروف المعتاد، (الثمن العرفي). ونوع نادر ؛ لفرط رغبة أو مضارة أو غيرهما ، (الثمن بحسب العرض والطلب). ويقال فيه ثمن المثل، ويقال فيه المثل ؛ لأنه بقدر مثل العين ثم يقوم بثمن مثلها فالأصل فيه اختيار الآدميين وإرادتهم ورغبتهم ؛ ولهذا قال كثير من العلماء: قيمة المثل ما يساوي الشيء في نفوس ذوي الرغبات ، ولا بد أن يقال : في الأمر المعتاد، فالأصل فيه إرادة الناس ورغبتهم (وهنا في صلب البيان الفقهي لأبعاد المسألة يصرح بالقاعدة التي تقوم عليها بانيا إياها على مصدرها القياسي، فيقول مستطردا ( وقد علم بالعقول أن حكم الشيء حكم العدل والقياس والاعتبار وضرب المثل الذي فطر الله عباده عليه، فإذا عرف (1) مثله ، وهذا من أن إرادتهم المعروفة للشيء بمقدار ؛ علم أن ذلك ثمن مثله، وهو قيمته وقيمة مثله وبعد بيان الجانب العملي الإجرائي في المسألة، يجب التأكيد على الجانب الخلقي الذي لابد من اعتباره، وهو ما تميزت به التشريعات الإلهية على الوضعية التي لا تلتفت سوى إلى مقاييس الربح والخسارة، بغض النظر عن تأثير ذلك على أخلاقيات ومثل المجتمع، وهو الأمر الذي جاءت شريعة الله أصلا من أجله وهذا ما يؤكد عليه الشيخ وهو يستطرد في بيان هذه (1) المجموع ٥٢٢/٢٩-٥٢٣
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.