۳۰۲ قواعد ابن تيمية الأصولية الفصل الأول والأود الترجية وترا جروا ولكن ما يعنينا خصوصا في هذا الموضع هو كون هذا المصطلح الأصولي اسم آخر
لنفس مسمى
يمتنع
هذه القاعدة ؛ فيكون المقصود به مقصودا ،بها وما يحكم عليه به يحكم به عليها، ولهذا فسيكون حديثنا فيما سيأتي منصبا عليه بالدرجة الأولى على اعتبار التداخل الأصيل بينه وبين قاعدتنا كما نستشفه من النص السابق للشيخ، ومن نصوص أخرى له، مثل قوله : (الشارع نصوصه کلمات جوامع وقضايا كلية وقواعد عامة ، أن ينص على كل فرد من جزئيات العالم إلى يوم القيامة، فلا بد من الاجتهاد في المعينات، هل تدخل في كلماته الجامعة أم لا؟ وهذا الاجتهاد تحقيق المناط» يسمى وهنا نجد قول الشيخ يكاد يتطابق مع نص القاعدة من حيث امتناع التنصيص على الجزئيات، ومجيء النصوص الشرعية كلية عامة ، ثم تسمية ذلك كله بتحقيق المناط ، وبهذا يترسخ لدينا هذا الارتباط الأصيل بين القاعدة وهذا المصطلح الأصولي الذي يشرح لنا جوانب في غاية الأهمية في هذه القاعدة. أهمية القاعدة
(1)
من خلال ما سبق يمكننا أن ندرك ما تشكله هذه القاعدة من أهمية بالغة لكل من النص والحكم الشرعيين، بما تقدمه من حلول عملية راسخة وقابلة فورا للتطبيق، وما تقدمه من إجابة قوية ومقنعة لمن يستشكل إمكانية إحاطة النصوص الشرعية المتناهية بالأحكام غير المتناهية، وهو الإشكال الذي سبقت الإجابة عليه في القاعدة السابقة، ومن هنا كانت قاعدتنا هذه استكمالا لتلك، وهذه الأهمية لم يغفلها الشيخ مطلقا بل إننا نجده يشير في أكثر من مناسبة إلى ما تقدمه من حلول وما تحله من إشكالات، استمع إليه مثلا حين يقول : وأما الجزئيات فهذه لا يمكن النص على أعيانها بل لا بد فيها من الاجتهاد المسمى بتحقيق المناط ، كما أن الشارع لا يمكن أن ينص لكل مصل على جهة القبلة في حقه، ولكل حاكم على عدالة كل شاهد وأمثال ذلك ، فتأمل كيف يؤكد الشيخ أن النص على الجزئيات غير ممكن ؛ فهو متعذر لأسباب لا يجهلها أحد ؛ فلا يشك عاقل أن الصور الجزئية
(۱) منهاج السنة ١٣٩/٦ - ١٤٠
(٢) منهاج السنة ٤١٢/٦
(۲)
ص ٣٠٢