القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٣٠١

والبحث الأول: العرض ۳۰۱ استقبال الكعبة، وعلى تحريم الخمر والميسر وعلى حكم اليمين وعلى تحريم الميتة والدم ولحم الخنزير ونحو ذلك، فينظر في الشراب المتنازع فيه هل هو من الخمر أم لا، كالنبيذ المسكر، وفي اللعب المتنازع فيه كالنرد والشطرنج هل هو من الميسر أم لا، وفي اليمين المتنازع فيها كالحلف بالحج وصدقة المال والعتق والطلاق والحرام والظهار هل هي داخلة في الأيمان فتكفر أم في العقود المحلوف بها فيلزم ما حلف به أم لا يدخل لا في هذا ولا في هذا فلا يلزمه شيء بحال، كما ينظر فيما وقع فيه دم أو ميتة أو لحم خنزير من الماء والمائعات ولم يتغير لونه ولا طعمه بل استهلت النجاسات فيه واستحالت أو رفعت منه واستحال فيه ما خالطه من أجزائها فينظر في ذلك هل يدخل في مسمى الماء المذكور في القرآن والسنة أو في مسمى الميتة (1) والدم ولحم الخنزير. وأحسب أن في هذا البيان من الشيخ ما يكاد ينطق بعلاقة قاعدتنا الوثيقة بتحقيق المناط ، فقد بين رحمه الله المقصود بيانا ضافيا من خلال هذه الأمثلة التفصيلية التي هي عبارة عن أحكام جزئية معينة غير منصوصة تنضوي تحت قواعد عامة كلية منصوصة، فظهر أن تحقيق المناط هو إلحاق الجزئيات الفرعية بكلياتها العامة التي نص عليها الشارع، وهذا هو الاجتهاد الذي يحتاجه النص ليظهر مدى شموله لأحكام المسائل وآحاد الصور، كما تحتاجه الأحكام الجزئية لتنال حقها من قول الشارع الفصل، ولفوائد أخرى عديدة سنذكر بعضها - إن شاء الله - فيما يلي من خلال هذا الشرح ، وبهذا يظهر بجلاء أن تحقيق المناط ليس إلا اسما آخر - إن صح التعبير - لهذه القاعدة ؛ إذ بهذا البيان والتمثيل المستفيض بدا واضحا أن مجيء النصوص بصفتها الكلية هذه وامتناع نصها على الجزئيات لا يمكن أن يفهم على الوجه الذي قصد إليه الشارع إلا عندما يوضع في سياقه الصحيح، في إطار منهجية تحقيق المناط كما اصطلح الأصوليون على تسميتها ضمن منظومة ثلاثية تضيف إليها تنقيح المناط وتخريج المناط ، اللذين قد تأتي مناسبات في هذا البحث للحديث عنهما. (1) منهاج السنة ٤٧٤/٢ - ٤٧٥
ص ٣٠١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.