۲۹۰ قواعد ابن تيمية الأصولية لسل واده روزول الترجية ونوا حرفا
إنهم في الفتوى من أقل الناس منفعة قل أن يجيبوا فيها وإن أجابوا فقل أن يجيبوا بجواب شاف، وأما كونهم يجيبون بحجة فهم من أبعد الناس عن ذلك ، هذا أن الأعمال وسبب الواقعة يحتاج المسلمون فيها إلى معرفة بالنصوص، ثم إن لهم أصولا كثيرة تخالف النصوص والذي عندهم من الفروع التي لا توجد عند غيرهم فهي مع ما فيها من المخالفة للنصوص التي لم يخالفها أحد من الفقهاء أكثر منهم عامتها إما فروع مقدرة غير واقعة وإما فروع
متقررة على أصول فاسدة فإذا أرادوا أن يجيبوا بمقتضاها رأوا ما في ذلك من الفساد وإنكار قلوب المؤمنين عليهم، فأمسكوا ) . اهـ
أدلة القاعدة
(1)
في مقام الاستدلال على هذه القاعدة يفيض الشيخ في ذكر النصوص والأوجه الدالة
على مقتضاها بصورة لا تكاد تبقي لقائل قولا ولا لمتردد وجها، ومن أدلته ما يلي :
1) قول الله تعالى (الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ) (المائدة ٣)
(۲) وقوله تعالى: (وَمَا كَانَ اللهُ لِيُضِلَّ قَوْمًا بَعْدَ إِذْ هَدَتْهُمْ
يُبَيِّنَ لَهُم مَّا يَتَّقُونَ ) (التوبة ١١٥)
) وقال تعالى (مَا كَانَ حَدِيثًا يُفْتَرَى وَلَكِن تَصْدِيقَ الَّذِي بين يديه وَتَفْصِيلَ كُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ( ) (يوسف (۱۱۱) ٤) وقال تعالى (وَنَزَّلْنَا عَلَيْكَ الْكِتَبَ تِبْيَنَّا لِكُلِّ شَيْءٍ وَهُدًى وَرَحْمَةً وَبُشْرَى لِلْمُسْلِمِينَ ) (النحل (۸۹)
(۱) الاستقامة ٣/١-١٢
ص ٢٩٠