المبحث الأول: النصوص
۲۸۹
كلها دلالة اللفظ على قصد المتكلم ومراده، وذلك متنوع بتنوع اللغات والعادات، وتختلف الدلالة بالقرائن الحالية والمقالية... وإذا كان هذا أصل الأيمان فيقال لذلك المفرع إذا كان هذا أصل قصده الذي هو في أكثر المواضع يخالف مقتضى ما ذكرته من الجواب، وينظر إلى القرائن الحالية ومعها لا تستقيم عامة الأجوبة، وإذا عدم ذلك وله عرف وعادة يتكلم بها وغالب عادات الناس لا ينبني على المقاييس التي وضعتها أنت، فإذا جواب الحالفين بمثل ما أجبتهم به ليس هو من الشريعة في غالب المواضع ، ولا يحتاج باب الأيمان إلى تفريع إذ هذه الأصول الثلاثة تضبطه ضبطا حسنا لكن لا بد أن يكون المفتى ممن يحسن أن يضع الحوادث على القواعد وينزلها عليها، وكذلك ما فرعوه في باب الحكم والسياسة وغيرها عامة ذلك مبنى على أصول فاسدة مخالفة للشريعة، وهذا - والله أعلم - من معنى قول ابن مسعود : (إنكم
(1)
ستحدثون ويحدث لكم؛ ولهذا تكثر هذه الفروع وتنتشر حتى لا تضبطها قاعدة ؛ لأنها ليست موافقة للشريعة، فأما الشريعة فإنها كما قال النبي (بعثت بجوامع الكلم))، القضية الكلية والقاعدة العامة التي بعث بها نبينا فمن فهم كلمه
والكلمة الجامعة
هي
الجوامع علم اشتمالها لعامة الفروع وانضباطها بها والله أعلم.
الوجه الثالث : أن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة كما يعرفه من يتحرى ذلك ويقصد الإفتاء بموجب الكتاب والسنة ودلالتها وهذا يعرفه من يتأمل كمن يفتى في اليوم بمائة فتيا أو مائتين أو ثلاثمائة وأكثر أو أقل وأنا قد جربت ذلك ومن تدبر ذلك رأى أهل النصوص دائما أقدر على الإفتاء وأنفع للمسلمين في ذلك من أهل الرأي المحدث، فإن الذي رأيناه دائما أن أهل رأى الكوفة من أقل الناس علما بالفتيا وأقلهم منفعة للمسلمين مع كثرة عددهم وما لهم من سلطان وكثرة بما يتناولونه من الأموال الوقفية والسلطانية وغير ذلك، ثم
(1) أثر عن ابن مسعود أخرجه الدارمي في سننه (۷۲/۱) برقم (١٦٩) ، وذكره الحافظ في الفتح
(٢٥٣/١٣)
(۲) سبق تخريجه في ص[۲۸۱]
ص ٢٨٩