القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٢١٧

البحث الثانية: التعريف بالانا مارلين وفقه لابن تيمية (١٠٦ ) بتقسيم البيع المنعقد إلى صحيح وفاسد، ونافذ وموقوف (1) " وإذا كان كل ذلك من فقه الأحناف، فليس الحنفية فقط من وافقهم ابن تيمية في هذا الاتجاه، وإن كان قولهم في هذا أشهر من غيرهم وأوضح، فقد وجدت عند المالكية ما يفيد تفريقهم بين انعقاد العقد وبين وهذا ما يؤكد ما ذكرته من أن الاختلاف في هذه الرؤية يكاد ينحصر بين ابن تيمية صحته - (۲) .(۳) وجماهير الشافعية دون بقية الفقهاء - يقول الدسوقي شارحا قول الدردير ينعقد أي يحصل ويوجد البيع": «إنما فسر ينعقد بما ذكر لأن انعقاد الشيء عبارة عن تقومه بأجزائه ، ولا يصح أن يفسر بـ ( يصح ) أو (يلزم) ؛ لأنه قد يحصل البيع بالمعاطاة أو غيرها من الصيغ ، (٤) ولا يكون صحيحا أو لازما والحقائق الشرعية تشمل الصحيح والفاسد، وهذا القدر من معنى الانعقاد هو تماما ما يمثل رأي ابن تيمية، فهو يرى أن العقد المنعقد حقيقته الشرعية قائمة بمجرد الانعقاد ؛ إذ أن الانعقاد يعني توفر أجزائه التي يقوم بها، سواء كان صحيحا لازما، أو كان غير صحيح وغير لازم، حتى الحنابلة هناك في تفريعاتهم وقواعدهم ما يدل على قولهم (1) انظر : مجلة الأحكام العدلية مادة ١٠٦ (۲) هو محمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي، فقيه مالكي من علماء العربية من أهل (دسوق) بمصر، تعلم وأقام بالقاهرة، كان من المدرسين بالأزهر، له مصنفات في اللغة والفقه المالكي، توفي بالقاهرة سنة ۱۲۳۰ هـ (انظر : تاريخ الجبرتي ۳۲۲/۷ ، معجم المطبوعات ٨٧٥، الأعلام ١٧/٦ ) . (۳) هو أبو البركات أحمد بن محمد بن أحمد العدوي الشهير بالدردير فقيه مالكي، ولد في بني عدي بمصر سنة ١١٢٧هـ ، وتعلم بالأزهر، من كتبه أقرب المسالك لمذهب الإمام مالك"، "وشرخ مختصر خليل" المعروف بالشرح الكبير، وتوفي بالقاهرة سنة ١٢٠١ هـ ) انظر: الأعلام ٢٤٤/١، تاريخ الجبرتي ٤٧/٤، وشجرة النور ٣٥٩) (ع) حاشية الدسوقي ٢/٣
ص ٢١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.