القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ٢١٦

مع ٢١٦ قواعد ابن تيمية الأصولية ، (1) وقتهير من العقود الفاسدة بتأويل أو اجتهاد أو فتوى ، وهذه العقود هي ما يسميه الحنفية عقودا فاسدة، وهي عندهم ما كان مشروعا بأصله لا بوصفه كما سبق، فهذه العقود انعقدت غير صحيحة، وبرهان انعقادها أنه يلحقها الفسخ، والفسخ لا يدخل إلا فيما كان منعقدا، ولهذا قال الحنفية يجب فسخها وتملك بالقبض ، وقال ابن تيمية لا تقع صحيحة لازمة، فهي لا تكون مثل الصحيحة مطلقا، ولا مثل غير الصحيحة مطلقا ؛ ولهذا يمكن للعاقد المتضرر فسخها أو إتمامها بالقبض، فهي صحيحة في حقه باطلة في حق الآخر، وهذا القدر هو الذي يشكل التقاء وجهة نظر ابن تيمية مع الحنفية، واختلافه مع الجمهور، ففي الوقت الذي يتفق الجمهور في كون العقد إما صحيح أو غير صحيح، ويعتبر كما يعتبرون الباطل مرادفا للفاسد، يوافق عمليا الأحناف في القسم الثالث الذي هو وسط بين القسمين، مما يمكن وصفه بالمنعقد غير الصحيح"، ويجري عليه نظير ما أجراه الحنفية على الفاسد من الحكم، وهو قابليته للفسخ، وهو ما يلزم منه انعقاده، إذ الفسخ من لوازم المنعقدات، ويعتبر القبض فيه قبضا مأذونا وليس مثل القبض في العقود غير الصحيحة مطلقا، التي يعتبر وجودها ، وقد أشار التهانوي الحنفي إلى ما يؤكد على هذا التوافق بين ابن تيمية والأحناف عندما عرف الانعقاد بما يفيد مغايرته لمعنى الصحة ، فقال : هو ارتباط أجزاء التصرف شرعا فالبيع الفاسد منعقد لا صحيح ، وقد ذكر علي حيدر في "شرح المجلة" ما هو أصرح من موافقة لابن تيمية حين قال : والانعقاد يختص بالبيع الصحيح مطلقا، الفاسد وبالبيع بعد حصول ،القبض، وأما البيع الباطل فلا يوجد فيه انعقاد)) . ، كما جاءت مادة المجلة رقم كعدمه هذا (۲) (۳) (٤) (۱) انظر : مجموع الفتاوى ٤١١/٢٩-٤١٢ (۲) انظر : مجموع الفتاوى ٤٠٧/٢٩ (۳) کشاف اصطلاحات الفنون ٩٥٤/٢ (٤) درر الحكام شرح مجلة الأحكام ٩٢/١
ص ٢١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.