القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٨٢

۱۸۲ قواعد ابن تيمية الأصولية والشهير أهمها : ما تقدمه لنا طبيعة النظرية من تصور كلي عام لا يمكن أن نحصل عليه بهذه الصورة المختصرة عن طريق الفقه التقليدي، فليس بإمكاننا استعراض كل آراء ابن تيمية ، ولا فروع مسائله واختياراته الفقهية في باب المعاملات، وكل ذلك أمر ضروري للوصول إلى مضامين فقهه في هذا الباب باستخدام النهج التقليدي، وأما بواسطة النظرية العصرية فإننا عن طريق مجموعة من المبادئ الأساسية التي تدل عليها جملة من الفروع والتطبيقات الجزئية نتوصل إلى مفهوم كلي لطبيعة الباب من وجهة نظر ابن تيمية، بأقل قدر ممكن من الاختصار، وأوسع مجال في الشمول والسعة. كما أننا من خلال النظرية الفقهية نضفي على بحثنا صاحب الطبيعة التقليدية شيئا من روح العصرية، لنجمع بذلك بين أصالة الفقه وحداثته، ونبرهن على صلاحيته غير المحدودة لكل زمان ومكان لاسيما وقد كان من ضمن أهداف هذه الدراسة ربط قضاياها التقليدية بمثيلاتها العصرية، أو التنبيه على التطبيقات العصرية لقواعدها الأصولية، ليكون البحث عصريا تقليديا، ولهذا سنسعى في كل مناسبة، وبين وقت وآخر إلى ضرب الأمثلة، وإيراد بعض التطبيقات المعاصرة . لكل ذلك سنتناول موضوع المعاملات عند ابن تيمية في هذا التمهيد من خلال محورين يمثلهما المطلبان التاليان :
ص ١٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.