البحث الثاني: العرب بالمعاملات وقف ابن تيمية
حيث
۱۸۱
إن موضوع بحثنا ذو طبيعيتين أحداهما تنظيرية يمثلها جانب القواعد الأصولية، وقد عرفنا شيئا عن هذا الجزء فيما سبق،
وسيأتي
عنه المزيد إن شاء الله، والأخرى تطبيقية يمثلها فقه
المعاملات عند شيخ الإسلام ابن تيمية، حيث يجري استقراؤنا للقواعد الأصولية التي ذكرها الشيخ في إطار هذا الباب أو القسم الفقهي، فجاءت تطبيقاتها فيه ؛ ولهذا نحتاج أن نلم
ببعض ما يتعلق بهذا الشق التطبيقي في البحث حتى تكتمل الصورة، وتلتئم أجزاؤها.
ولذا كان علينا أن نقف قليلا في هذا الموضع ؛ لنحدد مقصودنا بالمعاملات، والاصطلاح الذي نعتمده في موضوعات هذا القسم الفقهي ونحن نسير في بحثنا، كما يتطلب الأمر أيضا الحصول على تصور ولو كلي لهذا القسم الفقهي عند ابن تيمية بحسب الاصطلاح الذي نعتمده.
-
ومن أجل الوصول إلى الهدف الأول : تحديد المقصود بالمعاملات والاصطلاح المعتمد في موضوعاته، سنسير في الاتجاه التقليدي، الذي اعتمده وسار عليه الفقهاء إلى عصر ابن تيمية وما بعده، باعتباره البيئة التي ولدت القواعد الأصولية محل البحث فيها، وسنحاول تلمس الخطوط العريضة لهذا المنهج الاصطلاحي من خلال المدونات الفقهية، وعمل الفقهاء، وطبيعة البحوث والمؤلفات التيمية في هذا المجال لنصل في النهاية إلى مفهوم أقرب إلى الوفاقي حول المعنى التقليدي للمعاملات والموضوعات الجزئية التي يشملها هذا القسم حسب ما دأب عليه الفقه قديما، وجرى عليه الفقهاء عمليا، متخذين من نتائج هذا الإجراء ميدانا للعمل في هذا البحث، وإطارا يجمع قواعده، ويحيط بتطبيقاته.
وأما الهدف الثاني : الحصول على تصور كلي حول فقه المعاملات عند ابن تيمية، فسنستخدم للوصول إليه، ما يعرف بـ النظرية الفقهية وهي - كما سنعرف أسلوب - عصري في التبويب الفقهي، وتناول الجزئيات والقضايا الفقهية وفق نظام كلي مترابط الأجزاء متوخين من انتهاج هذا اللون من الكتابة الفقهية في هذا الموضع إلى الجمع بين عدة
مزايا :
ص ١٨١