القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٦٢

١٦٢ قواعد ابن تيمية الأصولية الشهير 1. الشريعة جاءت بتحصيل المصالح وتكميلها وتعطيل المفاسد وتقليلها و ترجيح خير الخيرين وشر الشرين وتحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين باحتمال أدناهما . إذا وصل اللفظ العام بالصفة الخاصة صار الحكم متعلقا بذلك الوصف فقط. إذا دار اللفظ بين ما الظاهر إرادته والظاهر عدم إرادته كان حمله على ما ظهرت إرادته هو الواجب ٤. العام الذي كثرت تخصيصاته المنتشرة لا يجوز التمسك به إلا بعد البحث عن تلك المسألة هل هي من المستخرج أم من المستبقى ه لا يجوز استعمال ظواهر الكتاب والسنة قبل البحث عما يفسرها من السنة وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم وقد كانت منطلقات ابن تيمية في التزامه هذه السمة التقعيدية ذات صلة وثيقة بسلفيته المطردة، وحرصه الشديد على البقاء في نطاق الوحيين، وترسم خطى السلف الصالح - رضوان الله عليهم في كل شيء، وقد عرفنا رأي الشيخ في احتواء القرآن والحديث على (1) الكلمات الجامعة ، التي تشمل ما لا ينحصر من الجزئيات بالاسم العام، ولذلك سميت (۲) في الحديث (جوامع الكلم ، فكان من أخص خصائصها مجيئها في عبارات جزلة مختصرة، مع جمعها واستيعابها لكم هائل من المعاني والجزئيات، وذلك ما حرص الشيخ على التزامه، والسير على منواله بكل الدقة الممكنة، فجاءت قواعده لذلك - في غالبها- بهذه الصورة الموجزة الشاملة، والله أعلم. السمة الثالثة: الحجية للقواعد عند ابن تيمية منزلة خاصة ترقى - كما أشرت - إلى مستوى الحجية والدلالة (۱) انظر: المجموع ٢٠٦/٣٤-٢٠٧ (۲) انظر : المجموع ۲۸۰/۱۹ ، ۱۳۳/۴ والحديث سيأتي تخريجه ص[۲۸۱]
ص ١٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.