القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٦١

ولبحث والأول: قيمة حزن اين تيمية ومنهج والأمري ١٦. لا يجوز تقييد كلام الرسول صلى الله عليه وسلم بغير دلالة من كلامه ۱۷ دلالة المفهوم من جنس دلالة العموم والإطلاق والتقييد ۱۸. لا ينقض الاجتهاد بمثله ١٩. يجب أن يضاف إلى مذاهب الفقهاء ما يوافق أصولهم ۲۰. من التزم مذهبا فعليه التزامه فيما له وما عليه ولا غرو أن كان ابن تيمية بهذه الصفة البليغة الموجزة، وهو الذي كثيرا ما يحذر من الحشو في الكلام والإطناب بما لا يفيد ويدعو دائما إلى وضع الأمور في مواضعها، والتفصيل في موضع التفصيل والإجمال حيث يجمل الإجمال، وكان من أبرز معاركه الفكرية، سعيه إلى إقامة الميزان العدلي الصحيح في صفات الرب سبحانه بعد أن عكسته المناهج الفلسفية والكلامية ، فجعلت التفصيل في موضع الإجمال، والإجمال في موضع التفصيل، وبين أن المنهج الذي جاء به الكتاب والسنة في صفات الخالق تعالى، هو الإثبات المفصل، والنفي المجمل، وذلك مقتضى العدل وموجب الفطرة، فالمدح بالإثبات، وتعداد فضائل الممدوح، وليس بنفي النقائص عنه إلا على سبيل الإجمال، وهذا بخلاف ما دأب عليه المتكلمون الذي يصفون الله تعالى بالنفي المفصل، والإثبات المجمل فيقولون ليس بموجود ولا معدوم، ولا في جهة ولا في غير جهة، ونحو ذلك من أساليبهم التي تخالف كل منطق سلیم و عقل رشید. والمقصود أن الإيجاز في التقعيد والإطناب في الشرح والتوضيح، هو منهج ابن تيمية ، الذي التزمه وسار عليه بكل دقة ممكنة، ولا يكاد يخرج عنه إلا لأمر اقتضى ذلك، كمزيد بيان تحتاجه القاعدة، أو دخولها في جوانب يتطلب الأمر إدخالها ، أو تفرع القاعدة إلى عدة فروع لابد من ذكرها، أو اشتمالها على قيود وشروط يستلزم اطراد القاعدة وشمولها إيرادها التزاما بهذه السمة الضرورية - كذلك - في هذا المنهج كما عرفنا. ومما جاء من قواعد ابن تيمية على وفق هذا النسق الذي فيه بعض الطول الأمور ، اقتضت ذلك، ما يلي :
ص ١٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.