القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٢٩

والبحث والأول: نبرة عن اين نيسية ومنهج الأمري (1) ۱۲۹ كالظواهر والعمومات وكذا توابع النصوص من والإجماعات والأقيسة، قبل الحكم بموجب هذا الأصل، والعمل به واعتباره هذا الشرط محل إجماع بين العلماء، بل هو من ضرورات الدين التي لا يجادل فيها أحد، كما يقول معللا : «أما إذا كان المدرك الاستصحاب ونفي الدليل، فقد أجمع المسلمون، وعلم بالاضطرار من دين الإسلام: أنه لا يجوز لأحد أن يعتقد ويفتي بموجب هذا الاستصحاب والنفي إلا بعد البحث عن الأدلة الخاصة، إذا كان من أهل ذلك؛ فإن جميع ما أوجبه الله ورسوله ، وحرمه الله ورسوله مغير لهذا الاستصحاب، فلا يوثق به إلا بعد النظر في أدلة الشرع لمن هو من أهل ذلك. وهذا ما يجعل هذا الأصل فوق مجيئه في ذيل قائمة الأصول الدلالية عند ابن تيمية، من أظهرها وأشدها تبعية للنصوص وملحقاتها ؛ ولنا مع هذا الأصل عند الشيخ وقفة أخرى - إن شاء الله - نأتي فيها على بقية جوانبه ، وذلك عند دراستنا لقاعدة: (لا يجوز استعمال ظواهر الكتاب والسنة قبل البحث عما يفسرها من السنة وأقوال الصحابة والتابعين وغيرهم)، وهناك - إن شاء الله سنقارن موقف ابن تيمية ببقية الأصوليين فيه، ونطلع على بعض تطبيقاته الفقهية والأصولية، لنستكمل بذلك تصورنا لقيمة هذا الأصل وموقعه في أصول ابن تيمية ومنهجه الأصولي، والله الموفق. منهجه في اللغات للغة في كل علم شأن عظيم، فهي وسيلة كل معرفة ، والوسيط الذي يتوصل به إلى مفردات كل فن ؛ ولهذا كان أول شيء علمه الله أب البشرية آدم عليه السلام هو اللغة، قال تعالى: ﴿وَعَلَّمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ﴾ (البقرة (۳۱) ، وكان تعليم البيان اللغوي أعظم ما امتن الله به على الإنسان بعد نعمة الخلق : خَلَقَ الإِنسَنَ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ )) (الرحمن ٣-٤)، وفي علم الأصول تتضاعف أهمية اللغة؛ لدورها المحوري في كل مباحثه وقواعده، (1) المجموع ١٦٦/٢٩
ص ١٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.