القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٢٨

۱۲۸ قواعد ابن تيمية الأصولية الشهير كانت الأضحية أو الوتر واجبا لنصب الشرع عليه دليلا شرعيا ؛ إذ وجوب هذا لا يعلم بدون الشرع، ولا دليل فلا وجوب، فالأول أي عدم الاعتقاد يبقى على نفى الوجوب والتحريم المعلوم بالعقل، حتى يثبت المغير له وهذا استدلال بعدم الدليل السمعي المثبت، على عدم الحكم ؛ إذ يلزم من ثبوت مثل هذا الحكم ثبوت دليله السمعي، كما يستدل بعدم النقل لما تتوفر الهمم والدواعي على نقله، وما توجب الشريعة نقله، وما يعلم من دين أهلها وعادتهم أنهم ينقلونه، على أنه لم يكن كالاستدلال بذلك على عدم زيادة في القرآن، وفى الشرائع الظاهرة وعدم النص الجلي بالإمامة على علي أو العباس أو غيرهما، ويعلم الخاصة من أهل العلم بالسنن والآثار، وسيرة النبي الله وخلفائه ، انتفاء أمور من يعلم انتفاءها غيرهم، ولعلمهم بما ينفيها من أمور منقولة يعلمونها هم، ولعلمهم بانتفاء C هذا ولا (1) لوازم نقلها ، فان وجود أحد الضدين ينفى الآخر، وانتفاء اللازم دليل على انتفاء الملزوم والثاني : : سماه (اعتقاد العدم)، وهو اعتقاد النفي، بمعنى أن يعتقد المجتهد عدم الشيء مع · أن احتمال لعدم اطلاعه عليه، وهذا النوع يرى ابن تيمية وقوع الخلاف فيه، ويميل إلى رفضه، وعدم اعتباره لإن المجتهد في هذا النوع يجزم باعتقاده عدم الناقل أو المغير للحال وجوده لا زال قائماً ولهذا يقول: لا يجوز الإخبار بانتفاء الأشياء، وعدم وجودها بمجرد هذا الاستصحاب من غير استدلال بما يقتضى عدمها، ومن فعل ذلك كان كاذبا، متكلما بلا علم، وذلك لكثرة ما يوجد في العالم والإنسان لا يعرفه فعدم علمه ليس علما بالعدم، ولا مجرد كون الأصل عدم الحوادث يفيد العلم بانتفاء شيء منها إلا بدليل يدل على النفي (۲) وأما التأصيل النصي لهذا الأصل فنجده عند ابن تيمية إضافة إلى الأمثلة التي ساقها أعلاه في اشتراطه وجوب البحث في كل أدلة الشرع من النصوص - حتى في أضعف دلالاتها (١) المجموع ٣٤٢/١١ (٢) المجموع ۱٦/٢٣
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.