القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١١٦

113 قواعد ابن تيمية الأصولية والتهير المعتمدة من كتاب وسنة وإجماع وقياس. يقول ابن تيمية : ذكرنا فيه دلالة الكتاب والسنة وأقوال الصحابة والتابعين وسائر من تبعهم من علماء المسلمين على أن " الفلك " مستدير ، وقد ذكر إجماع علماء المسلمين على (1) ذلك غير واحد ، ويقول : الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان، وشعبة من شعب النفاق ؛ وقد يكون مسلما وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الإسلام بالكلية، كما قال الصحابة : ابن عباس و غیره کفر دون (کفر ، (۲) وهذه النصوص ومثلها كثير يظهر لنا على مستوى التطبيق كيف يحتج ابن تيمية بأقوال الصحابة، ويسلكها ضمن مواطن الاستدلال، وأما على مستوى التأصل فنجده يصرح في مواضع باتخاذ المنقول عن الصحابة أصلا، ويعده ضمن الأصول التي تبنى عليها الأصول والفروع، وذلك حين يقول : فالعلم المشروع والنسك المشروع مأخوذ عن أصحاب رسول الله و و و و وأما ما جاء عمن بعدهم فلا ينبغي أن يجعل أصلا، وان كان صاحبه معذورا، بل مأجورا لاجتهاد أو تقليد فمن بنى الكلام في العلم الأصول والفروع على الكتاب والسنة ، والآثار المأثورة عن السابقين فقد أصاب طريق النبوة)) وهذا ما نلمسه كذلك من اعتباره أقوال الصحابة مرجعا في التفسير بعد الوحيين في قوله : (إذا لم نجد التفسير في القرآن ولا في السنة ؛ رجعنا في ذلك إلى أقوال الصحابة ؛ فإنهم أدرى بذلك لما شاهدوه من القرآن، والأحوال التي اختصوا بها ؛ ولما لهم من الفهم التام والعلم الصحيح والعمل الصالح ؛ لا ، (۳) (٤) سيما علماؤهم وكبراؤهم كالأئمة الأربعة الخلفاء الراشدين والأئمة المهديين ، كما نجده في عده أقوال الصحابة ضمن أدلة النقل والسمع في قوله : والنقل يعني: القرآن والحديث (1) المجموع ٢٦٧/١٩-٢٦٨ (۲) (٢) المجموع ٣٥٠/٧ (۳) المجموع ٣٦٢/١٠-٣٦٣ (٤) المجموع ٣٦٤/١٣
ص ١١٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.