والبحث والأول: نبنة حين اين تيمية ومنهج الأمري
(۱)
والقياس العادل)
١١٥
القسم الثاني: الأدلة الفرعية
والمقصود هنا تلك الأدلة التي ليست محل وفاق بين علماء المسلمين وفقهاء المذاهب،
فمنهم من
يأخذ بها ومن
لا يأخذ، وبالنسبة لابن تيمية فإن استخدامه لهذه الأدلة يقع في
-
مرتبة أقرب وصف لها - في رأيي أنها "فرع " ، وأصلها تلك الأدلة الوفاقية السابقة، وهذه تابعة لتلك ، فأدلة القسم الأول هي مرجع هذه الأدلة ومنها تستمد حجيتها عند ابن تيمية، في التنظير والتطبيق على السواء، ولسوف نعرف إن شاء الله - أن كل قيمة لهذه الأدلة إنما تعتمد بشكل كلي وكامل على موافقتها أو مخالفتها للنص والإجماع والقياس، أو مخالفتها لها، وهي بالنسبة لهذه الأدلة في جانب مماثل لموقع تلك الأدلة الترتيبي مع بعضها، فالإجماع تابع للنص، والقياس تابع لهما، والأدلة الفرعية تابعة للثلاثة، بنفس ترتيب تبعيتها لبعض، وبذلك تكون الهيمنة المطلقة والسلطان الكلي في كل موارد التشريع وأدلته هو للنص الإلهي
المعصوم.
تلك هي النظرة التيمية للأدلة الشرعية بكل دقة واختصار والآن فلنق نظرة عجلى على هذه الأدلة الفرعية كما يراها ويستخدمها ابن تيمية :
أولا : قول الصحابي
الصحابي هو : " من صحب النبي و مؤمنا به، ومات على الإسلام"، والمقصود
بقوله هنا : ما يشمل أقواله وأفعاله وآراءه وأحكامه وسائر تصرفاته ذات الدلالة. وكثيرا ما نجد ابن تيمية يحتفي بأقوال الصحابة، ويحتج في مواطن كثيرة بأقوالهم وآرائهم، وذلك يعني ولو بدرجة ما - أنه يضع هذه الأقوال والآراء في مستوى ما من الحجية، وهذه حقيقة، غير أن منهج ابن تيمية في الاحتجاج بأقوال الصحابي له صفة متميزة نجدها مبثوثة في كتبه، وهي اعتباره تابعا في حجيته وليس مستقلا وفرعا لبقية الأصول
(١) المجموع ٣٩٥/٢٠
،
ص ١١٥