القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١١٣

ولبعث والأول: نبرة حزن ابن تيمية وعنهم والأمور (النساء ٥٩)، فما تنازع فيه المسلمون وجب رده إلى الكتاب والسنة، والاعتبار - الذي هو أصح القباس وأجلاه - إنما يدل على قول من فرق بين هذا وهذا مع ما في ذلك من صلاح المسلمين في دينهم ودنياهم؛ إذا فرقوا بين ما فرق الله ورسوله بينه ؛ فإن الذين لم يفرقوا بين هذا وهذا أوقعهم هذا الاشتباه : إما في آصار وأغلال، وإما في مكر واحتيال، كالاحتيال في ألفاظ الأيمان والاحتيال بطلب إفساد النكاح، والاحتيال بدور الطلاق، والاحتيال بخلع اليمين، والاحتيال بالتحليل، والله أغنى المسلمين بنبيهم الذي قال الله فيه: ﴿ يَأْمُرُهُم بِالْمَعْرُوفِ وَيَهْتَهُمْ عَنِ الْمُنكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَمُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَتِيتَ وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَالأَعْلَلَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهِمْ ﴾ (الأعراف ١٥٧) أي (1) يخلصهم من الآصار والأغلال ؛ ومن الدخول في منكرات أهل الحيل . هو مع ويرى الشيخ كذلك أن أقرب الناس من علم الشرع، وأقواهم حجة في موارد أدلته ، أقدرهم على الاطلاع على حكم التشريع والمعاني التي ناط بها الشارع الأحكام؛ ليلحق المتماثلات ببعضها، ويفرق بين المختلفات، وتلك حقيقة القياس الشرعي كما عرفنا ، المحافظة على قيمة النصوص وهيمنتها السابقة على الاجتهاد والرأي، بمعنى : الموازنة بين النص والقياس، فيستعمل كل واحد منهما حيث يليق استعماله ولا يضرب أحدهما بالآخر، كما وقع فيه كثير ممن اشتط إفراطا أو تفريطا، وفي هذا يقول: (وأحق الناس بالحق من علق الأحكام بالمعاني التي علقها بها الشارع، وهذا موضع تفاوت فيه الناس وتنازعوا : هل يستفاد ذلك من خطاب الشارع ؟ أو من المعاني القياسية ؟ فقوم زعموا أن أكثر أحكام أفعال العباد لا يتناولها خطاب الشارع بل تحتاج إلى القياس، وقوم زعموا أن جميع أحكامها ثابتة بالنص، وأسرفوا في تعلقهم بالظاهر، حتى أنكروا فحوى الخطاب وتنبيهه ، كقوله تعالى: ﴿ فَلا تَقُل لَّهُمَا أُفَ) (الإسراء (۲۳) وقالوا : إن هذا لا يدل إلا على النهي عن (1) المجموع ٦٣/٣٣-٦٤
ص ١١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.