القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١١٢

۱۱۲ قواعد ابن تيمية الأصولية (الحديد (٢٥) ( لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا﴾ (البقرة (۲۸) (1) وارتباط القياس الوثيق هذا بالنص والإجماع هو الذي جعل مدلوله في مستوى مدلولهما، فاعتبر ما دل عليه القياس موجودا في كتاب الله، تماما كما أن ما دل عليه النص والإجماع موجودا في كتاب الله كما يقول الشيخ : ما كان في السنة أو في الإجماع . فإنه في كتاب الله بواسطة دلالته على اتباع السنة والإجماع ، ومن قال بالقياس - وهو الجمهور - قالوا : إذا دل على صحته القياس المدلول عليه بالسنة أو بالإجماع المدلول عليه بكتاب الله : فهو في كتاب الله (۲) ولأهمية القياس الشرعي الصحيح، ومكانته العظيمة في أدلة التشريع، ومصادر الأحكام يدعو الشيخ إلى وجوب مراعاة مقتضياته في التطبيق، بالتفريق بين المختلفات، والجمع بين المتماثلات ، وإلا أدى الأمر إلى خلل خطير في العقيدة والعمل، معتبرا ذلك من حدود الله التي تجب مراعاتها والوقوف عندها، كما أنه منهج الصحابة وسلف الأمة رضوان الله عليهم ، يقول رحمه الله : (وعلى المسلمين أن يعرفوا حدود ما أنزل الله على رسوله ، فيعرفوا ما يدخل في الطلاق، وما يدخل في أيمان المسلمين ويحكموا في هذا بما حكم الله ورسوله ، ولا يتعدوا حدود الله، فيجعلوا حكم أيمان المسلمين، وحكم طلاقهم حكم أيمانهم ؛ فإن هذا مخالف لكتاب الله وسنة رسوله ، وإن كان قد اشتبه بعض ذلك على كثير علماء المسلمين، فقد عرف ذلك غيرهم من علماء المسلمين والذين ميزوا بين هذا وهذا من ' من الصحابة والتابعين هم أجل قدرا عند المسلمين ممن اشتبه عليه هذا وهذا، وقد قال الله تعالى: ﴿يَتأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ ملے فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ (۱) المجموع ٣٥١/٢٠ (۲)المجموع ۱۳۰/۲۹-۱۳۱
ص ١١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.