القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١١

11 وفيما يلي أذكر جانبا من أسباب أهمية هذا البحث وطرفا من صعوباته، ومنهجي فيه وأختم ببيان الخطوط العريضة للخطة التي رسمتها لتنفيذ هذا المنهج ، فأقول بالله التوفيق : أهمية البحث أهمية هذا البحث تكمن في جوانب متعددة منها على سبيل الإجمال : أولا : تعلقه بالقواعد الأصولية وهي عبارة عن أوعية شديدة للاتساع للمعلومات والمعرفة، فهي أشبه ما تكون بالحواسيب الآلية التي تحوي كما هائلا من البيانات، فهي أليق بعصر السرعة الذي نعيشه، وسعتها هذه مبعثها قدرتها البنيوية في أن تشمل قدرا لا ينحصر من الفروع والجزئيات غير المتناهية في عبارة موجزة ومختصرة فقاعدة مثل (الأمر للوجوب) تشمل ما لا ينحصر من الأوامر الشرعية، أي الواردة في نصوص الشرع ، وكذا تلك التي تجري في تعاملات الناس، وهنا تأتي أهمية إضافية لهذا النوع من العلوم الشرعية، فهي فوق خدمتها التخصصية للنص الشرعي، وتعلقها المهني من هذه الجهة بالمجتهد والأصولي، تقدم كذلك خدمة جليلة للفقيه بل وحتى العامي بوضع إمكانية التطبيق بين يديه على جزئيات غير منحصرة في التعاملات اليومية بين الناس، ومن هنا تأتي أهمية اختيار موضوع المعاملات كجانب تطبيقي للبحث . ثانيا : السبب الثاني لأهمية هذا البحث في نظري تكمن في تعلقه بـ(المعاملات) وهو المسمى الشرعي لما يعرف عصريا بالجانب الاقتصادي) ، بكل ما يحويه من أهمية بالغة في حياة الناس ، إذ على المال كما لا يخفى تقوم الحياة، وتبنى الدول، وعليه تدور الصراعات الكبرى بين الأفراد والشعوب، وللإسلام نظرته الخاصة، ورؤيته المتميزة لهذا الجانب الحيوي في حياة البشر، وهي النظرة التي يقدم فيها حلولا تعجز عنها العقول، وتقف الأفهام أمامها إجلالا وإكبارا ، لولا ما يحول بينها وبين الحق من رين المعاصي، وانتفاش الباطل وسطوته، هذه الرؤية الإسلامية الخاصة، يمثل هذا البحث جزءا من روافدها، ويقدم من خلال هذه القواعد الكلية حلولا لقضاياها، وبقدر
ص ١١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.