القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٠

قواعد ابن تيمية الأصولية المثيرة ولهذا فإنني عندما أتيحت لي الفرصة لمواصلة دراساتي العليا في مرحلة الدكتوراه وجدتني أهتبل هذه الفرصة لأتناول في شخصية ابن تيمية جانبا لا يقل أهمية عن بقية جوانب فكره، وأطروحاته فيه متوفرة وناضجة حتى لا يعد افتئاتا ولا مبالغة عده ضمن علماء هذا القسم في التشريع الإسلامي وهو القسم الأصولي، وهو أمر لمسته بقوة أثناء رحلتي مع الشيخ، وعندي عليه براهين شتى، وسأسعى من خلال هذا الموضوع - إذا يسر الله وكتب لي المعونة والتوفيق - إلى إثبات ذلك ببرهان حق لا يقبل الجدل ولا المماراة. وقد اخترت جانب القواعد الأصولية لدى ابن تيمية لأدرس من خلاله أصوليته وفكره التقعيدي ، ، مستكملا بذلك الجانب الذي درسته من خلال قواعده الفقهية، واخترت لهذه الدراسة أسلوب الجمع الاستقرائي للقواعد الواردة ضمن باب المعاملات كوحدة فقهية متصلة، من خلال مجموع الفتاوى التي جمعها ابن قاسم النجدي في خمسة وثلاثين مجلدا ، حتى يمكن تصنيف هذه القواعد في حلقات متصلة وضمن مجموعات مترابطة، ليمكن التوصل من خلالها إلى بعض أصولية الشيخ من خلال قواعده الأصولية التي يبني عليها فروعه الفقهية، استنباطا من النصوص الشرعية والأدلة التفصيلية. وقد اخترت لهذا البحث العنوان التالي : القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والاقتصاديات المعاصرة وأصل هذا البحث عبارة عن أطروحة دكتوراه تقدمت بها لدى جامعة أم درمان الإسلامية بجمهورية السودان، وتلت بها الدرجة ولله الحمد في الشريعة والقانون، شعبة أصول الفقه، بتقدير (ممتاز) سنة ١٤٢٧هـ - ٢٠٠٦م ، وتكونت لجنة المناقشة من كل من : الأستاذ الدكتور التيجاني أبو بكر علي، رئيس قسم أصول الفقه بالجامعة، مشرفا، والأستاذ الدكتور علي أحمد محمد بابكر الرئيس السابق للجامعة، ورئيس مجمع اللغة العربية، مناقشا خارجيا ومقررا، والدكتور عباس إبراهيم أحمد محمود ، عضو هيئة التدريس بقسم أصول الفقه بالجامعة ، مناقشا داخليا.
ص ١٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.