٠٤
قواعد ابن تيمية الأصولية النسل وقالت والد وفر وجروا
ونعرج على شيء مما تيسر من فروع تطبيقية أخرى، والله الموفق :
أولا: مسألة ألفاظ العاقدين
يتقيد عموم قول العاقد بخصوص الصفة التي وصف بها، سواء في ذلك العقود العبادية كالوقوف والنذور والأيمان أو العقود التجارية كالبيوع والإيجارت ونحوها، فقول الواقف : "وقفت هذا على العلماء إذا كانوا فقراء" يخصص عموم (العلماء) بشرط (الفقر)، وقول البائع : اشتريت هذا بألف ريال سعودية، يخصص الألف بهذا الوصف، ويقصر عليه، ولا يجوز تفسيره بخلافه، إلا بدليل مستقل معارض وهذا ما يشرحه الشيخ من خلال قول الواقف : "وقفت" هذا على أولادي، ثم أولادهم على أنه من توفي منهم عن غير ولد انتقل نصيبه لذوي طبقته " ؛ حيث بين أن عموم (الأولاد) (الموقوف عليهم، مخصوص وهي ( على أن من مات منهم عن غير ولد ؛ ولهذا لا ينتقل نصيبه إلى أهل طبقته من إخوته إلا إذا لم يكن له ولد بموجب هذا التخصيص المعتبر بمقتضى هذه القاعدة، وهذا ما يشير إليه الشيخ ، بقوله :
بالصفة
وليس لقائل أن يقول : لفظ الأولاد عام وتخصيص أحد النوعين بالذكر لا ينفي الحكم عن النوع الآخر ؛ بل العقلاء كلهم مجمعون على أنه قصر الحكم على أولئك المخصوصين في آخر الكلام مثبتو المفهوم ونفاته ويسمون هذا "التخصيص المتصل"، يقولون : لما وصل اللفظ العام بالصفة الخاصة صار الحكم متعلقا بذلك الوصف فقط وصار الخارجون عن ذلك الوصف خارجين عن الحكم، أما عند نفاة المفهوم فلأنهم لم يكونوا يستحقون شيئا إلا إذا دخلوا في اللفظ ؛ فلما وصل اللفظ العام بالصفة الخاصة أخرجهم من اللفظ ؛ فلم يصيروا داخلين فيه فلا يستحقون فهم ينفون استحقاقهم لعدم موجب الاستحقاق، وأما عند مثبتي المفهوم فيخرجون لهذا المعنى، ولمعنى آخر وهو أن تخصيص أحد النوعين بالذكر يدل على قصد تخصيصه بالحكم وقصد تخصيصهم بالحكم ملتزم لنفيه
ص ١٠٠٤