القواعد الأصولية عند ابن تيمية وتطبيقاتها في المعاملات التقليدية والإقتصاديات المعاصرة — الصفحة ١٠٠٣

والبحث التاني فراتر ولانت رواتها الإمامة فيهم دون غيرهم، و(الأئمة) لفظ عام قصره على الصفة وهي (من قريش) فدل على اعتباره عندهم (1) ۲. احتجاج ابن عباس رضي الله عنه على قصر ميراث الأخت على انعدام الولد ذكرا أو أنثى بقوله تعالى: ﴿ إِنِ امْرُوا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ﴾ (النساء (١٧٦) فقال عموم (امرؤ ) مخصوص بقوله (ليس له ولد) ولم ينكر عليه أحد هذا الاستدلال فدل على صحته ثالثا: تعليل عقلي (۲) مما يمكن أن يستدل به على القاعدة قول أبي الخطاب : إن الحكيم إذا أتى بكلام عام لأنواع فلم يعلق به الحكم إلا بعد أن قيده بصفة تتناول بعض تلك الأنواع، علمنا أن ذلك وهذا الوجه يعم ، (۳) الحكم لا تلك الأنواع ؛ إذ لو عمها لم يكن لتكليف ذكر الصفة فائدة) هو ما أشار إليه ابن تيمية بقوله فيما نقلته عنه أعلاه : تخصيص أحد النوعين بالذكر يدل على قصد تخصيصه بالحكم). من فروع وتطبيقات القاعدة تعتبر هذه القاعدة من القواعد التي وطأ بها ابن تيمية لمسألة من مسائل الوقف، وهي من المسائل التي اتخذها مناسبة أفاض من خلالها في مسائل أصولية كثيرة ومتشعبة، ذهب بعضها، وسيأتي إن شاء الله ،بعض وهذه واحدة من تلك القواعد التي جاءت عند شيخ الإسلام في إطار هذه المسألة، ولهذا سنلقي بعض الضوء على وجه استدلاله بها عليها، عمرو بن العاص بلفظ قريش ولاة الناس في الخير والشر إلى يوم القيامة رواه الترمذي والنسائي " (۱) انظر: التمهيد لأبي الخطاب ۲۰۷/۲ (۲) انظر: التمهيد لأبي الخطاب ،۲۰۸/۲ ، شرح اللمع للشيرازي ٤٣٠/١ (۳) التمهيد لأبي الخطاب ۲۱۱/۲
ص ١٠٠٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.