القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٩٨٤

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة الثانية والستون قال (۱) جماعة منهم : مقتضى هذا الأصل أن يعود إلى الفسق، ورد الشهادة والحد، لكن منع من عوده إلى الجلد الإجماع، فإن حد القذف لا يسقط بالتوبة بالإجماع، فيبقى الباقي على مقتضى الأصل (۲) قلت: ودعوى الإجماع، لا يصح (۳) ، فإن ابن الجوزي: جزم بعوده إلى الجلد، وأنه قول أحمد . (v) وجزم به صاحب المغني أيضاً في أول مسألة شهادة القاذف، لما (٤) بحث : [مع] (٥) الحنفية المسألة، وأنهم قالوا : [ إن] (٦) الاستثناء لا يعود إلى الجلد، ومنعهم وقال : بل يعود إليه أيضاً. انتهى) يؤيد [ حد ] (۸) القذف أنه يسقط بالتوبة : لو قذف شخص شخصاً، لا يجب عليه إعلامه، والتحلل منه. وهو أصح الروايتين : عن الإمام أحمد (۹) ، حتى إنه يحرم عليه إعلامه بذلك. (٤٣/٣)، والإحكام (۳۰۰/۲) ، ونهاية الوصول : (١٥٥٣/٤)، والإبهاج : (١٦٢/٢)، وجمع الجوامع بشرح المحلي وحاشية البناني : (۱۸/۲) ، ونهاية السول: (٤٣٠/٢)، والعدة: (٦٧٨/٢)، والتمهيد لأبي الخطاب : (۹۱/۲) ، والروضة : ص ) (٢٥٧)، والمسودة : (۱۱۲)، وشرح مختصر الروضة (٦١١/٢)، ومختصر (١٤٠)، ومختصر الروضة : ص ص ابن اللحام : (۱۱۹)، وشرح الكوكب المنير : (٣١٢/٣). ص (۱) كذا في النسخ، والأولى أن يقال: «فقال». (۲) انظر: الإحكام: (٣٠٤/٢) ، وشرح مختصر الروضة : ((٦٢٣/٢) ، والإبهاج : (١٦٦/٢)، ونهاية السول : (٤٣٢/٢ ) ، وشرح الكوكب المنير : (٣١٨/٣). (۳) كذا في النسخ ، ولعل الأصح أن يقال : «تصح»، بالتاء . (٤) في (ظ): «لكن لما » . (٥) ما بين المعقوفتين ساقط من (ظ). (٦) ما بين المعقوفتين لم يرد في (ك) . (۷) المغني : (٧٦/١٢) . وانظر : الشرح الكبير : (٧٦/١٢). (۸) ما بين المعقوفتين ساقط من (ظ) . (۹) انظر الفروع: (٩٧/٦) ، والمبدع: (۹۹/۹) ، والإنصاف (٢٢٥/١٠)، والإقناع: (٢٦٥/٤)، وكشاف القناع : (١١٥/٦) . ٩٨٤
الكتاب — ص ٩٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.