القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٩٨٣

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة الثانية والستون ومما يتعلق بعود الاستثناء إلى الجميع، أو الجملة الأخيرة : قوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْبلُوا هُمْ شَهَدَةً أَبدا (۲)(۱) تضمنت الآية الكريمة : أن القذف يتعلق به ثلاثة أحكام: وجوب الحد، ورد الشهادة، وثبوت الفسق . فمن رأى الاستثناء يعود إلى الأخيرة فقط - وهو أبو حنيفة - قال : إذا تاب القاذف زال فسقه ولم تقبل (۳) شهادته إذا جلد، لأن الاستثناء في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا لم يتعلق بقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةٌ أَبَدًا فيبقى على عمومه في الزمان (٤) . الفسق . وقد يقال في الآية الكريمة: إنما تضمنت حكمين وجوب الجلد، وثبوت وأما رد الشهادة فهو من آثار الفسق و من ،لوازمه ومترتب عليه، فإذا زال الفسق الذي هو المؤثر بالتوبة زال أثره الذي هو : رد الشهادة (٥) . وأما من رأى عوده إلى الجميع (7) (۱) ما بين المعقوفتين ساقط من (ظ). (۲) سورة النور : الآية (٤) . (۳) في (ظ) يقبل، بالياء . (٤) انظر: أصول السرخسي : (٢٧٥/١)، والتلويح على التوضيح (۳۰/۲، ۳۱)، والتقرير والتحبير : (١(۲۷۵) ، وتيسير التحرير : (۳۰۷/۱) ، وفواتح الرحموت : (۱/ ۳۳۷) . وانظر : شرح مختصر الروضة للطوفي : (٦٢٢/٢). (٥) قال هذا التقرير الإمام الطوفي - رحمه الله - في شرح مختصر الروضة : (٦٢٣/٢). (٦) الذين رأوا عود الاستثناء المتعقب جملاً إلى الجميع : هم الجمهور - المالكية والشافعية والحنابلة . ،(١٢٦ ، : ،۱۲۵) انظر : إحكام الفصول : (۱۸۸۱)، والمنتهى لابن الحاجب ص ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه : (۱۳۹/۲) ، وشرح تنقيح الفصول : ص (٢٤٩)، ونفائس الأصول : (۲۰۲۹/٥ ، والبرهان (٢٦٣١) ، والتبصرة : ص (۳۷۳)، واللمع : (٤٠) ، والمستصفى : (١٧٤٢) ، والوصول إلى الأصول : ((٢٥١/١)، والمحصول: = ص ۹۸۳
الكتاب — ص ٩٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.