كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة الثانية والستون
ومما يتعلق بعود الاستثناء إلى الجميع، أو الجملة الأخيرة : قوله تعالى: ﴿ وَلَا
نَقْبلُوا هُمْ شَهَدَةً أَبدا
(۲)(۱)
تضمنت الآية الكريمة : أن القذف يتعلق به ثلاثة أحكام: وجوب الحد، ورد
الشهادة، وثبوت الفسق .
فمن رأى الاستثناء يعود إلى الأخيرة فقط - وهو أبو حنيفة - قال : إذا تاب
القاذف زال فسقه
ولم تقبل
(۳)
شهادته إذا جلد، لأن الاستثناء في قوله تعالى: ﴿ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا لم يتعلق بقوله تعالى: ﴿ وَلَا نَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَدَةٌ أَبَدًا فيبقى على عمومه في
الزمان (٤) .
الفسق .
وقد يقال في الآية الكريمة: إنما تضمنت حكمين وجوب الجلد، وثبوت
وأما رد الشهادة فهو من آثار الفسق و من ،لوازمه ومترتب عليه، فإذا زال الفسق الذي هو المؤثر بالتوبة زال أثره الذي هو : رد الشهادة (٥) .
وأما من رأى عوده إلى الجميع
(7)
(۱) ما بين المعقوفتين ساقط
من (ظ).
(۲) سورة النور : الآية (٤) .
(۳) في (ظ) يقبل، بالياء .
(٤) انظر: أصول السرخسي : (٢٧٥/١)، والتلويح على التوضيح (۳۰/۲، ۳۱)، والتقرير والتحبير : (١(۲۷۵) ، وتيسير التحرير : (۳۰۷/۱) ، وفواتح الرحموت : (۱/ ۳۳۷) .
وانظر : شرح مختصر الروضة للطوفي : (٦٢٢/٢).
(٥) قال هذا التقرير الإمام الطوفي - رحمه الله - في شرح مختصر الروضة : (٦٢٣/٢). (٦) الذين رأوا عود الاستثناء المتعقب جملاً إلى الجميع : هم الجمهور - المالكية والشافعية
والحنابلة .
،(١٢٦ ،
: ،۱۲۵)
انظر : إحكام الفصول : (۱۸۸۱)، والمنتهى لابن الحاجب ص ومختصر ابن الحاجب مع شرح العضد عليه : (۱۳۹/۲) ، وشرح تنقيح الفصول : ص (٢٤٩)، ونفائس الأصول : (۲۰۲۹/٥ ، والبرهان (٢٦٣١) ، والتبصرة : ص (۳۷۳)، واللمع : (٤٠) ، والمستصفى : (١٧٤٢) ، والوصول إلى الأصول : ((٢٥١/١)، والمحصول: =
ص
۹۸۳
الكتاب — ص ٩٨٣