القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٨٣

كتاب القواعد لإبن اللحام القاعدة الثانية واختار أبو بكر (۱) ـ ورواه عن أحمد (۲) : إذا وكّل في طلاق امرأته، لا يقع حتى يبلغ (۳)، ولا يكون وليا حتى يبلغ . والمذهب : على ما حكينا (٤) ؛ لأنّ أبا بكر قال : إذا طلق بنفسه ، صح طلاقه (ه) ، وكلّ من صح طلاقه صح أن يوكل ويتوكل فيه، والتوكيل أوسع من الإيقاع (٦) 6 وما روي عن أحمد محمول على قولنا : بأنه لا يصح طلاقه (۷). وإذا قلنا بصحة طلاقه، فهل يصح ظهاره (۸) وإيلاؤه (۹) أم لا؟ .(11) الأكثر من أصحابنا على صحة ذلك (١٠) ، وقال أبو محمد المقدسي يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء؛ لأنه يمين مكفرة، فلم أنه لا والأقوى عندي حقه (۱۳) تنعقد (۱۲) في . (۱) انظر: الروايتين والوجهين ١٦٠٢ ، المغني ٢٥٨/٨، الشرح الكبير ٢٣٧/٨، ٢٥١/٧ ، الإنصاف ٤٤٤/٨ . (۲) انظر المبدع ،۲۵٧/٥ ، حاشية المقنع ١٣٦/٣ . (۳) فى (ك) و (د) تبلغ . (٤) في (ك) و (د): حكيا . (۵) انظر : شرح الزركشي ٣٨٨/٥ . (٦) معنى هذا في المغني ،۲۵۸/۸ ، والشرح الكبير ٢٣٧/٨ . (۷) انظر المرجعين السابقين . المبدع (۸) الصحيح من المذهب صحة ظهاره . وانظر للمسألة : الهداية ٤٨/٢، المغني ٥٥٤/٨ ، المقنع ٢٤٠٣ ، الشرح الكبير ٥٦٥/٨ ، الفروع ٤٩١/٥ - ٤٩٢ ، المبدع ٣٥/٨، الإنصاف ١٩٧/٩ .۱۹۸ - (۹) الصحيح من المذهب صحة إيلاء الصبي وانظر لذلك : الهداية ٤٥/٢، المغني ٥٢٣/٨، المقنع ٢٣٦/٣ ، الشرح الكبير ٥٣١/٨ ، الفروع ٤٧٣/٥ ، شرح الزركشي ٤٦٦/٥، المبدع ۱۹/۸ - ۲۰ ، الإنصاف ۱۸۲/۹ . (١٠) وهو الصحيح من المذهب فيهما كما سبق ذكره . (١١) في المغني ٥٥٤/٨ : والصحيح أن ظهار الصبي غير صحيح؛ لأنها يمين موجبة للكفارة، فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالى ؛ ولأن الكفارة وجبت ؛ لما فيه من قول المنكر والزور، وذلك مرفوع عن الصبي؛ لكون القلم مرفوعاً عنه». وفيه أيضاً ۵۲۳/۸ : وأما الصبي والمجنون، فلا يصح إيلاؤهما؛ لأن القلم مرفوع عنهما؛ ولأنه قول تجب بمخالفته كفارة أو حق، فلم ينعقد منهما كالنذر». (۱۲) في (ظ) و (د): ينعقد . (۱۳) نهاية الورقة (۸) من (س) . ۸۳
الكتاب — ص ٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.