كتاب القواعد لإبن اللحام
القاعدة الثانية
واختار أبو بكر (۱) ـ ورواه عن أحمد (۲) : إذا وكّل في طلاق امرأته، لا يقع
حتى يبلغ (۳)، ولا يكون وليا حتى يبلغ .
والمذهب : على ما حكينا (٤) ؛ لأنّ أبا بكر قال : إذا طلق بنفسه ، صح طلاقه (ه) ، وكلّ من صح طلاقه صح أن يوكل ويتوكل فيه، والتوكيل أوسع من الإيقاع (٦)
6
وما روي عن أحمد محمول على قولنا : بأنه لا يصح
طلاقه (۷).
وإذا قلنا بصحة طلاقه، فهل يصح ظهاره (۸) وإيلاؤه (۹) أم لا؟
.(11)
الأكثر من أصحابنا على صحة ذلك (١٠) ، وقال أبو محمد المقدسي يصح من الصبي ظهار ولا إيلاء؛ لأنه يمين مكفرة، فلم
أنه لا والأقوى عندي
حقه (۱۳)
تنعقد
(۱۲)
في
.
(۱) انظر: الروايتين والوجهين ١٦٠٢ ، المغني ٢٥٨/٨، الشرح الكبير ٢٣٧/٨،
٢٥١/٧ ، الإنصاف ٤٤٤/٨ .
(۲) انظر المبدع ،۲۵٧/٥ ، حاشية المقنع ١٣٦/٣ .
(۳) فى (ك) و (د) تبلغ .
(٤) في (ك) و (د): حكيا .
(۵) انظر : شرح الزركشي ٣٨٨/٥ .
(٦) معنى هذا في المغني ،۲۵۸/۸ ، والشرح الكبير ٢٣٧/٨ .
(۷) انظر المرجعين السابقين .
المبدع
(۸) الصحيح من المذهب صحة ظهاره . وانظر للمسألة : الهداية ٤٨/٢، المغني ٥٥٤/٨ ، المقنع ٢٤٠٣ ، الشرح الكبير ٥٦٥/٨ ، الفروع ٤٩١/٥ - ٤٩٢ ، المبدع ٣٥/٨، الإنصاف ١٩٧/٩
.۱۹۸ -
(۹) الصحيح من المذهب صحة إيلاء الصبي وانظر لذلك : الهداية ٤٥/٢، المغني ٥٢٣/٨، المقنع ٢٣٦/٣ ، الشرح الكبير ٥٣١/٨ ، الفروع ٤٧٣/٥ ، شرح الزركشي ٤٦٦/٥، المبدع
۱۹/۸ - ۲۰ ، الإنصاف ۱۸۲/۹ .
(١٠) وهو الصحيح من المذهب فيهما كما سبق ذكره . (١١) في المغني ٥٥٤/٨ : والصحيح أن ظهار الصبي غير صحيح؛ لأنها يمين موجبة للكفارة، فلم تنعقد منه كاليمين بالله تعالى ؛ ولأن الكفارة وجبت ؛ لما فيه من قول المنكر والزور، وذلك مرفوع عن الصبي؛ لكون القلم مرفوعاً عنه». وفيه أيضاً ۵۲۳/۸ : وأما الصبي والمجنون، فلا يصح إيلاؤهما؛ لأن القلم مرفوع عنهما؛ ولأنه قول تجب بمخالفته كفارة أو حق، فلم ينعقد منهما كالنذر».
(۱۲) في (ظ) و (د): ينعقد .
(۱۳) نهاية الورقة (۸) من (س) .
۸۳
الكتاب — ص ٨٣