القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٨٢

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة الثانية لا يحصلان (۱) له فيما دون ذلك (۲). وفي المستوعب (۳) : رواية تحده بثنتي عشرة سنة . وهذا الكلام فيما إذا باشر طلاق زوجته، فأما إذا وكل في طلاق زوجته رجلا (٤) ، أو توكَّل لرجل بالغ في طلاق زوجته أو ردّ طلاقه إلى زوجته وهي بالغة، فهل يصح ذلك أم لا؟(٥) 6 قال القاضي في الجامع الكبير (٦): ظاهر كلام أحمد: أنه (6) ظاهر كلام أحمد أنّه يصح، فقال في رواية ، صالح) في رجل قال لصبي : طلق امرأتي فقال : قد طلقتها (۸) ثلاثاً: «لا يجوز عليها حتى يعقل الطلاق أرأيت لو كان لهذا الصبي امرأة فطلقها (۹) ، كان يجوز طلاقه وهو لا يعقل؟ فقيل له : فإن كان له زوجة وهي صبية، فقالت [له](١٠): صير أمري إليَّ، فقال لها : أمرك بيدك فقالت : قد اخترت نفسي، فقال : ليس بشيء حتى يكون مثلها يعقل الطلاق. فقد شبّه (۱۱) أحمد توكيل الغير له في طلاق زوجته بإيقاع طلاقه لنفسه، واعتبر العقل في ذلك (۱۲) . وكذلك اعتبر العقل إذا ردّ الطلاق إلى زوجته وهي صغيرة، وهذا يدل على أن التوكيل كالإيقاع (۱۳) (۱) في (ك) و (د) و (ظ): لا يحصل. (۲) في (ك) زيادة: تخييراً انتهى ولا داعي لها، وفي (ظ) و (د) زيادة: انتهى . (۳) المستوعب ۲ ق ۱۹ب من المخطوطة التي بمكتبة جامعة الإمام برقم (١٩٤٥ف). (٤) في (ك) و (ظ) و (د): لرجل . (٥) المسألة في الروايتين والوجهين ،٢ / ١٦٠ ، الهداية ،۳/۲، المغني ٢٥/٨، المقنع ١٢٦/٣، الشرح الكبير ،۲۳۷/۸ ، الفروع ٣٩٤/٥ ، المبدع ،٢٥۱۷ ، ٢٥٧، الإنصاف ٤٤٤/٨ . (٦) الذي في (الروايتين والوجهين ٢ / ١٦٠ : والصحيح أنها تصح وكالته . (۷) لم أجده في مسائل أحمد من رواية صالح وانظره في : الروايتين والوجهين ٢/ ١٦٠، والمغني ٢٥٨/٨، والشرح الكبير ٢٣٧/٨ . (۸) في (ك) : طلقتك . (۹) في (ظ) و (د): طلقها . (١٠) ليست في (س) و (د) و (ظ). (۱۱) في (ظ) تشبه، وهو تصحيف . (۱۲) قال القاضي في الروايتين والوجهين ٢ / ١٦٠ بعد أن ذكر الرواية المتقدمة: «فظاهر هذا أنّ وكالته في الطلاق لزوجته، ووكالته لغيره صحيحة إذا كان يعقل «الطلاق. (۱۳) انظر : المبدع ۲٥٧/٥ ، حاشية المقنع ١٣٦/٣ . ۸۲
الكتاب — ص ٨٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.