كتاب القواعد لابن اللحام
(۳)
القاعدة الثانية
[به] (۱) إلى العقد (۲) ؛ لأنه لا شهوة له، وفيه ضرر عليه من استحقاق المهر
والنفقة» (٤).
وقال في كتاب الطلاق في الجامع أيضاً وأما نكاح الصبي المميز، فالمنصوص عن أحمد : أنه يصح . [و](٥) قال في رواية المروذي ـ في غلام زوجه
عمه
(V)
(٦)
وهو صغير، فقال : قبلت - : ليس بشيء حتى يبلغ عشر سنين». وقال في
(V)
موضع آخر : لا يجوز قبوله حتى يبلغ عشر سنين».
وقال أبو بكر : يصح، ويجب أن يكون هذا ](۸) موقوفاً على حصول الإذن من
جهة الولي" انتهى .
وظهر
(۹)
من
هذا : أنه يصح أن يتزوج بإذن ،وليه وأن ذلك مقدر بعشر سنين .
وقد تقدم أن طائفة من الأصحاب فرقت بين الغلام والجارية في الوصية (١٠)، وأنه
(۱) ليست في (ظ).
(۲) نهاية الورقة (۷) من (س) .
(۳) نهاية الورقة (۱۲) من (د) .
الذين
هم
(٤) الصحيح من المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب أنّ للأب تزويج أولاده الذكور العقلاء دون البلوغ، سواءً أذنوا أم لا، وسواء رضوا أم لا ، بمهر المثل أو بزيادة عليه، ولا خيار لهم في ذلك إذا بلغوا، أفاده المرداوي . وفي مسائل أحمد لصالح ۳/۳ رقم (۳۸) : الغلام لا يزوجه الجد إذا كان صغيراً، لا يزوجه إلا الأب» .
وفي ١٢٩/٣ رقم (١٤٩): «قلت الرجل يزوج ابنه وهو صغير، فإذا كبر قال: لا أريد؟ قال : ليس له ذاك، عقد الأب عليه عقد». وفي مسائل أحمد لأبي داود ١٦٣ : «أنه ليس للابن الخيار إذا زوجه أبوه وهو صغير». وانظر المسألة في : الهداية ۲٤۸/۱۸ ، المغني /۳۹۳/۷، الكافي ١٨/٣، الشرح الكبير ۳۸۲/۷، الفروع ۱۷۰/۵ ، ۱۷۲ ، شرح الزركشي ۹۷/۵ - ۹۸ ، المبدع ٢٢/٧، الإنصاف ٥٢/٨ - ٥٣ ، شرح المنتهى ٢/ ٦٣٥ ، حاشة المقنع (٥) لم ترد الواو في (ظ) و (د) .
(6) في (د) : المردوي.
(۷) في (ك) : تبلغ .
(۸) ليست في (د) و (ظ).
(۹) في (س) : فظهر .
(۱۰) انظر آخر المسألة (۱۹) من هذه القاعدة.
. ١٤/٣
Vo
الكتاب — ص ٧٥