القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٧٥

كتاب القواعد لابن اللحام (۳) القاعدة الثانية [به] (۱) إلى العقد (۲) ؛ لأنه لا شهوة له، وفيه ضرر عليه من استحقاق المهر والنفقة» (٤). وقال في كتاب الطلاق في الجامع أيضاً وأما نكاح الصبي المميز، فالمنصوص عن أحمد : أنه يصح . [و](٥) قال في رواية المروذي ـ في غلام زوجه عمه (V) (٦) وهو صغير، فقال : قبلت - : ليس بشيء حتى يبلغ عشر سنين». وقال في (V) موضع آخر : لا يجوز قبوله حتى يبلغ عشر سنين». وقال أبو بكر : يصح، ويجب أن يكون هذا ](۸) موقوفاً على حصول الإذن من جهة الولي" انتهى . وظهر (۹) من هذا : أنه يصح أن يتزوج بإذن ،وليه وأن ذلك مقدر بعشر سنين . وقد تقدم أن طائفة من الأصحاب فرقت بين الغلام والجارية في الوصية (١٠)، وأنه (۱) ليست في (ظ). (۲) نهاية الورقة (۷) من (س) . (۳) نهاية الورقة (۱۲) من (د) . الذين هم (٤) الصحيح من المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب أنّ للأب تزويج أولاده الذكور العقلاء دون البلوغ، سواءً أذنوا أم لا، وسواء رضوا أم لا ، بمهر المثل أو بزيادة عليه، ولا خيار لهم في ذلك إذا بلغوا، أفاده المرداوي . وفي مسائل أحمد لصالح ۳/۳ رقم (۳۸) : الغلام لا يزوجه الجد إذا كان صغيراً، لا يزوجه إلا الأب» . وفي ١٢٩/٣ رقم (١٤٩): «قلت الرجل يزوج ابنه وهو صغير، فإذا كبر قال: لا أريد؟ قال : ليس له ذاك، عقد الأب عليه عقد». وفي مسائل أحمد لأبي داود ١٦٣ : «أنه ليس للابن الخيار إذا زوجه أبوه وهو صغير». وانظر المسألة في : الهداية ۲٤۸/۱۸ ، المغني /۳۹۳/۷، الكافي ١٨/٣، الشرح الكبير ۳۸۲/۷، الفروع ۱۷۰/۵ ، ۱۷۲ ، شرح الزركشي ۹۷/۵ - ۹۸ ، المبدع ٢٢/٧، الإنصاف ٥٢/٨ - ٥٣ ، شرح المنتهى ٢/ ٦٣٥ ، حاشة المقنع (٥) لم ترد الواو في (ظ) و (د) . (6) في (د) : المردوي. (۷) في (ك) : تبلغ . (۸) ليست في (د) و (ظ). (۹) في (س) : فظهر . (۱۰) انظر آخر المسألة (۱۹) من هذه القاعدة. . ١٤/٣ Vo
الكتاب — ص ٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.