كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة الثانية
وذكر أبو الخطاب (۱) وغيره رواية : ليس لها إذن صحيح، ولم يذكرها في رؤوس المسائل (۲) [له](٣) . وهي مأخوذه مما روى الأثرم عن أحمد: «أن غير الأب لا يزوج الصغيرة حتى تبلغ فيستأمرها». وهذا لا يثبت، فإنّ [في](٤) سياق رواية الأثرم : «أنّ الأب أنّ الأب يزوج الصغيرة بدون إذنها إذا(٥) كانت صغيرة حين زوجها لم تبلغ تسع سنين (٦) . وهذا موافق لرواية حرب : أن غاية الصغر (۷) تسع سنين .
وقوله : (حتى تبلغ ) (۸) : [أي تبلغ ] (۹) حد الإذن. وقد فسر الخلال كلام تبلغ)(۸) : تبلغ](۹) في بلوغ الصغير وإدراكه على بلوغ سن التمييز في كتاب الجنائز وغيرها.
(1+)
(11)
أحمد
وأما ابن تسع سنين، فقال القاضي في الجامع الكبير لما بحث (١٢) صحة نكاح بنت تسع سنين : ولا يلزم على هذا الغلام إذا بلغ هذا (١٣) السن؛ لأنه لا حاجة
(۱۳)
(1) لم أجده في مظانه في الهداية، وانظره في الإنصاف ٥٨/٨ . وقال الزركشي في شرحه على الخرقي ۸۲٥ : إن أبا الخطاب في خلافه جزم بأن لها إذناً
صحيحاً. (۲) هو رؤوس المسائل لأبي الخطاب ويسمى الخلاف الصغير. قال ابن رجب: ونقل عن صاحب المحرر أبي البركات ابن تيمية أنه كان يشير إلى أن ما ذكره أبو الخطاب في رؤوس المسائل، هو ظاهر المذهب. انظر الذيل ،١١٦/١ ، المنهج الأحمد ٢٣٤/٢، الدر المنضد ٢٤ ، المدخل ٢١١ ، مفاتيح الفقه الحنبلي ٦۷/۲۸ .
للسبيعي
(۳) ساقطة من (ك) .
(٤) ليست في (س).
(٥) في (س): إن.
(٦) يؤيد هذه الرواية ما في مسائل أحمد من رواية صالح ١٤٦/٢ رقم (۷۱۳) : قلت لأبي تقول في تزويج الصغيرة؟ قال : أما الأب فيجوز تزويجه على الصغيرة، ولا خيار لها». وفي ۲۳۸/۲ رقم (۸۲۷) : «فأما إذا كانت صغيرة فزوجها أبوها ، فإنّه لا خيار لها عندنا وإن بلغت . فأما البالغ فقد كان ينبغي لأبيها أن يستأمرها».
وفي رواية أبي داود ١٦٢ : قلت : فالبكر لا يزوجها حتى يستأمرها؟ قال : لا». (۷) في :(ظ) : الصغير، وهي غير واضحة في (د).
(۸) في (ك) و (ظ): يبلغ .
(۹) ساقطة من (ك) .
(۱۰) في (ك) : الصغيرة.
(۱۱) في (ك) : من .
(۱۲) في (ك) : بما يجب، وفي (د) لما يجب
(۱۳) في (د): هد .
٧٤
الكتاب — ص ٧٤