القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٧٤

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة الثانية وذكر أبو الخطاب (۱) وغيره رواية : ليس لها إذن صحيح، ولم يذكرها في رؤوس المسائل (۲) [له](٣) . وهي مأخوذه مما روى الأثرم عن أحمد: «أن غير الأب لا يزوج الصغيرة حتى تبلغ فيستأمرها». وهذا لا يثبت، فإنّ [في](٤) سياق رواية الأثرم : «أنّ الأب أنّ الأب يزوج الصغيرة بدون إذنها إذا(٥) كانت صغيرة حين زوجها لم تبلغ تسع سنين (٦) . وهذا موافق لرواية حرب : أن غاية الصغر (۷) تسع سنين . وقوله : (حتى تبلغ ) (۸) : [أي تبلغ ] (۹) حد الإذن. وقد فسر الخلال كلام تبلغ)(۸) : تبلغ](۹) في بلوغ الصغير وإدراكه على بلوغ سن التمييز في كتاب الجنائز وغيرها. (1+) (11) أحمد وأما ابن تسع سنين، فقال القاضي في الجامع الكبير لما بحث (١٢) صحة نكاح بنت تسع سنين : ولا يلزم على هذا الغلام إذا بلغ هذا (١٣) السن؛ لأنه لا حاجة (۱۳) (1) لم أجده في مظانه في الهداية، وانظره في الإنصاف ٥٨/٨ . وقال الزركشي في شرحه على الخرقي ۸۲٥ : إن أبا الخطاب في خلافه جزم بأن لها إذناً صحيحاً. (۲) هو رؤوس المسائل لأبي الخطاب ويسمى الخلاف الصغير. قال ابن رجب: ونقل عن صاحب المحرر أبي البركات ابن تيمية أنه كان يشير إلى أن ما ذكره أبو الخطاب في رؤوس المسائل، هو ظاهر المذهب. انظر الذيل ،١١٦/١ ، المنهج الأحمد ٢٣٤/٢، الدر المنضد ٢٤ ، المدخل ٢١١ ، مفاتيح الفقه الحنبلي ٦۷/۲۸ . للسبيعي (۳) ساقطة من (ك) . (٤) ليست في (س). (٥) في (س): إن. (٦) يؤيد هذه الرواية ما في مسائل أحمد من رواية صالح ١٤٦/٢ رقم (۷۱۳) : قلت لأبي تقول في تزويج الصغيرة؟ قال : أما الأب فيجوز تزويجه على الصغيرة، ولا خيار لها». وفي ۲۳۸/۲ رقم (۸۲۷) : «فأما إذا كانت صغيرة فزوجها أبوها ، فإنّه لا خيار لها عندنا وإن بلغت . فأما البالغ فقد كان ينبغي لأبيها أن يستأمرها». وفي رواية أبي داود ١٦٢ : قلت : فالبكر لا يزوجها حتى يستأمرها؟ قال : لا». (۷) في :(ظ) : الصغير، وهي غير واضحة في (د). (۸) في (ك) و (ظ): يبلغ . (۹) ساقطة من (ك) . (۱۰) في (ك) : الصغيرة. (۱۱) في (ك) : من . (۱۲) في (ك) : بما يجب، وفي (د) لما يجب (۱۳) في (د): هد . ٧٤
الكتاب — ص ٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.