القواعد (ط. الرشد) — الصفحة ٦

كتاب القواعد لابن اللحام القاعدة الأولى الآحاد والأقيسة، وغيرها من المظنونات، فكيف تعبرون(۱) عنه بالعلم(٢)؟ وأجيب عنه : بأنَّه لما كان المظنون يجب العمل به كما في المقطوع، رجع إلى العلم بجامع وجوب العمل (۳) ٦/١، العدة ٨٣/١ ، إحكام الفصول ۱۷۱ ، شرح اللمع ٥٠/١ ، معيار العلم في المنطق للغزالي ۱۸۹، التمهيد لأبي الخطاب ٥٧/١ ، المحصول ٨٥١ ، الكاشف عن أصول الدلائل وفصول العلل ٢٠ الإحكام للآمدي ،۱۲/۱ تقريب الوصول إلى علم الأصول لابن جزيء ٩٤ ، جمع الجوامع بحاشية العطار والمحلي ٢٠٠/١ ۲۰۱ ، البحر المحيط ٧٤/١، الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة ٦٨ شرح الكوكب المنير (٧٦/١ ، الكليات للكفوي ٦٧، البنود ٥٦/١ . (۱) في (ك) : يعبرون . - : نشر (۲) اختلف العلماء في حد العلم كثيراً، فقيل : لا حد له، وقيل: بل له حد. واختلفوا فيه : فقيل : هو ذكر حكمي لا يحتمل متعلقه النقيض بوجه، وبهذا قال ابن اللحام في مختصره . وقيل : هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، وقيل غير ذلك. وانظر العدة /٦/١٢، إحكام الفصول ۱۷۰/۱ ، شرح اللمع ١٤٦/١ ، البرهان ۹۷/۱ ، الكافية ،۲٥ ، المنخول ٣٦، التمهيد لأبي الخطاب ٣٦/١ ، الكاشف عن أصول الدلائل للرازي ،۲۰ ، الإحكام ۱۱/۱ ، المسودة ٥٧٥ . تقريب الوصول ٩٤/١ ، المختصر لابن اللحام ۳۷ ، الحدود الأنيقة ٦٦ ، الكليات ٦١٠ ، إجابة السائل ٢٢ . ، (۳) وقد أجيب عن هذا السؤال بأجوبة أخرى : منها ما ذكره الزركشي وغيره بأن العلم ،جنس والمراد به الصناعة، كما تقول: علم النحو ، أي : صناعته، وحينئذ يندرج فيه الظن واليقين . ومنها ما ذكره الرازي - وهو قريب مما أورده المؤلف رحمه الله - بقوله : «إنّ المجتهد إذا غلب على ظنه مشاركة صورة لصورة في مناط الحكم، قطع بوجوب العمل بما أدى إليه ظنه، قالحكم معلوم قطعاً، ، والظن واقع في طريقه . وقال ابن تيمية - بعد مناقشة بعض هذه الأجوبة - : والتحقيق أن عنه جوابين : أحدهما : أن يقال جمهور مسائل الفقه التي يحتاج إليها الناس ويفتون بها ثابتة بالنص أو الاجماع، وإنما يقع الظن والنزاع في قليل مما يحتاج إليه الناس .. إلى أن قال : وما يعلم من الدين ضرورة جزء من الفقه . الثاني : أن يقال : الفقه لا يكون فقهاً إلا من المجتهد المستدل وهو قد علم أن هذا الدليل أرجح، وهذا الظن أرجح. فالفقه هو علمه برجحان هذا الدليل وهذا الظن . . ، وهذا الفقه الذي يختص به الفقيه هو علم قطعي لا ظني ... الخ . وانظر لهذه الأجوبة وغيرها المحصول ۱۰/۱، الإحكام للآمدي ٦/١، شرح تنقيح الفصول ۱۸ - ۱۹، شرح مختصر الروضة ١٥٥/١ - ١٥٦ ، التوضيح لمتن التنقيح ١٨/١، بيان المختصر ۲۱ ، الإبهاج / ٣٨ - ٤٠ ، البحر المحيط ٢١/١، مجموع الفتاوى ۱۳/ ۱۱۲ - ۱۱۳، ۱۱۷ - ۱۲۰ ، تيسير التحرير ۱۱/۱ - ۱۲ ، فواتح الرحموت ۱۲/۱ ، نشر -
الكتاب — ص ٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.