كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة الأولى
وهو تعبير حسن، لكن شأن الحد الإيضاح والتحقيق، وقول الآمدي [العلم](١) بجملة [ غالبة ] (۲) : فيه إجمال؛ لأنّ غلبة هذه الجملة لا يعلم(۳) حدها، فلذلك قال بعض المتأخرين : هو ظن جملة غالبة عرفاً » ( ٤ ) .
وخرج بـ (الشرعية) : العقلية كالحسابيات والهندسة(٥)، واللغوية كرفع الفاعل
(1)
وكذلك نسبة الشيء إلى غيره إيجاباً كـ قام زيد أو سلباً نحو (لم يقم)، وفي ذلك نظر ؛ لأنّ ذلك ينتفي بالفرعية ؛ إذ الأحكام العقلية المذكورة لا تسمى فرعية .
وبـ ( الفرعية) : الإحكام الأصولية كأصول الدين وأصول الفقه .
وبـ (أدلتها التفصيلية) : الأحكام الحاصلة عن أدلة إجمالية، نحو: ثبت الحكم
بالمقتضي، وامتنع بالنافي
(V)
وبـ (الاستدلال): علم المقلد
وعلى هذا الحد أسئلة ومؤاخذات كثيرة جداً ليس هذا موضع ذكرها (۸)، وإنما
نذكر هاهنا سؤالاً واحداً وجوابه؛ لما يترتب عليه من المسائل الفقهية.
وتقرير السؤال : أنّ غالب الفقه مظنون (۹) ؛ لكونه مبنيا على العمومات وأخبار
للآمدي ٦/١: «الفقه مخصوص بالعلم الحاصل بجملة من الأحكام الشرعية الفروعية بالنظر
والاستدلال». (۱) ساقطة من (د).
(۲) ساقطة
من
(ظ) و (د).
(۳) في (س): لا نعلم. (٤) في شرح مختصر ابن اللحام لأبي بكر الجراعي ق : أ وقال ابن حمدان حد الفقه شرعاً: رفة أحكام جمل كثيرة عُرفاً من مسائل الفروع العملية بأدلتها الخاصة بها» اهـ . وانظر أيضاً لذلك : شرح الكوكب المنير ٤١/١ بدون نسبته لابن حمدان.
معرفة
(0) مطموسة في (س). (٦) في (س) : المفيد الشيء .
(۷) انظر : شرح مختصر الروضة للطوفي ١٤٢/١ ، وشرح الكوكب المنير ٤٣/١ . (۸) انظر شيئاً من ذلك في شرح مختصر الروضة للطوفي ١٤٨/١ ، شرح العضد على المختصر مع حاشية التفتازاني والجرجاني /۲۵/۱ ، وبيان المختصر للأصفهاني ٢٠/١ - ٢٣ . (۹) عرَّف ابن اللحام في مختصره ۳۷ الظنّ بأنّه : ذكر حكمي يحتمل متعلقه النقيض الراجح عند الذاكر لو قدَّره اهـ . وقيل : إنّ الظن هو تجويز أمرين فما زاد لأحدهما مزية على سائرها، وقيل : هو الاحتمال الراجح ، وقيل غير ذلك، وانظر لذلك : الأضداد للأنباري ١٤ ، المعتمد =
الكتاب — ص ٥