كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة الرابعة والأربعون
เ
قال طائفة من أصحابنا (١) : هو أمر بعد حظر لأن الكتابة : بيع الرجل ماله
،
بماله، فإن العبد ،ماله وكسبه من ماله فبيع بعضه ببعض أكل مال بالباطل، فيدخل النهي عن (٢) أكل المال بالباطل)
في
(۳)
وإذا كانت الكتابة محظورة في الأصل، فالأمر بها بعد ذلك، أمر بعد حظر ، فلا
يفيد الوجوب بناء على القاعدة ..
(٤)
لكن تستحب كتابة ذي الكسب والأمانة - وإن قلنا الأمر بعد الحظر للإباحة لما في ذلك من تحرير الرقبة، وذلك (٥) مطلوب شرعاً (٦) .
(1) لم أجد من صرح من علماء المذهب فيما بحثت فيه من المراجع : بأن الأمر بالكتابة أمر بعد حظر، إلا أني وجدت في فتاوى شيخ الإسلام أن بعضهم ذكر أنها شرعت على خلاف القياس ماله على خلاف القياس، لكونها بيع .
قال :
من
هي
حيث قال شيخ الإسلام: «وأما الكتابة فقال بماله. وليس كذلك . . . »، وقد اتفق تعليل من ذكرهم المؤلف مع التعليل الذي ذكره شيخ الإسلام . انظر : مجموع الفتاوى : (٥٣٠/٢٠ ) . وذكر بعض علماء المذهب ثلاث روايات في حكم الأمر بالكتابة، واقتصر عامتهم
على
ذكر الروايتين الأوليين :
الأولى : أنها مستحبة :
الثانية : أنها واجبة .
الثالثة : أنها مباحة . وهو قول صاحب الروضة من الحنابلة .
انظر: الفروع : (۱۰۸/۵) ، والإنصاف (٤٤٧/٧) ، ولعل هذه الرواية الثالثة تتفق المؤلف لأن الأمر بعد الحظر على المشهور من المذهب للإباحة .
- والذي يظهر أن المؤلف استفاد التخريج من السبكي في الإبهاج : (٤٥/٢)، ومن الإسنوي في التمهيد : ص (۲۷۲)، فقد ذكرا الكتابة من مسائل الأمر بعد الحظر . (۲) في (س): «على». (۳) وذلك في قوله تعالى: ﴿ وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَلَكُم بَيْنَكُم بِالْبَطِلِ [البقرة : ۱۸۸]. (٤) في (ك، ظ): «يستحب»، بالياء. (5) في (س) : فذلك». (٦) انظر : كتاب التمام للقاضي الحسين (۲۷۲/۲)، والهداية : (٢٤/١)، والمغني والمقنع : (٤٩٨/٢) ، والشرح الكبير (۳۳٩/١٢)، والمحرر : ((۷/۲)، والفروع : (١٠٨/٥)، والمبدع : (٣٣٧/٦) ، والإنصاف : (٤٤٦/٧) ، وشرح منتهى الإرادات: (٥٩٨/٢).
،(۳۳۹/۱۲)
۵۸۷
الكتاب — ص ٥٨٧