كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة الرابعة والأربعون
بالشروط المذكورة في كتب الفروع (۱).
وهل تبرأ ذمة المحيل على المليء قبل أن يجبره الحاكم على قبول الحوالة؟
في المسألة : روايتان ذكرهما أبو البركات (٢).
-
٤
(٤)
ومنها : الأمر (*) بالكتابة (۳) في قوله تعالى: ﴿فَكَاتِ في قوله تعالى: ﴿ فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ
(۱) ذكر فقهاء المذهب : أن رضا المحال لا يعتبر إذا أحاله المدين على المليء، وأن اعتبار رضاه إنما يكون فيما إذا أحاله على غير مليء، ففي هذه الحالة يعتبر رضا المحال ولا يجبر على
قبول الحوالة، كما في الصورة الماضية على أصح الروايتين .
انظر ذلك في :
مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج : ص (٥٦٧) ، ومختصر الخرقي : ص (١٢٤)، والهداية : (١٥٥/١) ، والكافي : ((١٥٩/٢) ، والمغني : (٥(٦٠) ، والشرح الكبير : (٦١/٥)، والمحرر: (۳۳۸/۱) ، والإنصاف : ((۲۲۷/٥)، وشرح منتهى الإرادات: (١٣٦/٢)، وكشاف القناع : (٣٨٦/٣) .
6(07V)
(۲) المحرر: (۳۳۸/۱) وانظر مسائل الإمام أحمد برواية الكوسج : ص (١٢٤)، وشرح الزركشي : (٤ / ۱۱۰) ، والإنصاف: (٢٢٧/٥،
ومختصر الخرقي : ص
.(۲۲۸
() نهاية [ل ٩٠ - د] .
(۳). قال صاحب المطلع :
ص
:(٣١٦)
الكتابة : اسم مصدر بمعنى المكاتبة قال الأزهري : المكاتبة لفظة وضعت لعتق على مال منجم إلى أوقات معلومة يحل كل نجم لوقته المعلوم. وأصلها من الكتب : الجمع، لأنها تجمع نجوماً .
انظر: الزاهر : ص (٤٢٩ - ٤٣٠ ) ، والدر النقي : (٣/ ٣٨٥) .
:
وهي في الشرع : بيع العبد نفسه بمال في ذمته انظر المقنع لابن قدامة : (٤٩٨/٢). سيِّدِ رَقِيقَهُ نَفْسَهُ بمال في ذمته مباح معلوم يصح السلم فيه، منجم، يُعْلَمُ قسط كل
وقيل : بيع
نجم ومدته .
انظر : شرح منتهى الإرادات : (٥٩٧/٢).
(٤) سورة النور : جزء من الآية (۳۳).
٥٨٦
الكتاب — ص ٥٨٦