كتاب القواعد لابن اللحام
(۲)(۱)
والحسين قد بان خطاً .
القاعدة السادسة عشرة
(۳)
يكون ما فعله قضاء. وقال أصحابنا وغيرهم
: أداء (٤ ) . ؛ لأن ظنّه
إذا علمت ذلك ] (٥) ، فمن فروع المسألة [عدّة]) [مسائل : ١ - منها ] (۷) : إذا باع مال أبيه يظن حياته، ثمّ بان ميتاً (۸) ، فهل يصح البيع أم لا؟ في المسألة قولان، وقيل: روایتان(۹) ، مدركهما (١٠): ما ذكرنا (١١). وكذلك إذا باع مال غيره يظنّ أنّه لم يوكَّل فيه، ثمّ بان أنّه وكُل فيه، ففي صحة البيع وجهان (۱۳) .
(۱۲)
ومنها : إذا طلق امرأة (١٤) يظنها أجنبية، فبانت زوجته، هل تطلق أم لا؟
(۱) انظر : المراجع السابقة في الصفحة السابقة .
(۲) القاضي الحسين : هو الحسين بن محمد بن أحمد المروزي، ويقال له أيضاً : المرورذي، أبو علي الفقيه الشافعي المعروف بالقاضي كان صاحب وجوه في مذهب الشافعي من مؤلفاته : التعليق الكبير . توفي سنة ٤٦٢هـ .
(تهذيب الأسماء واللغات ١٦٤/١ ، وفيات الأعيان ١/ ٤٠٠ ، سير أعلام النبلاء ١٨ / ٢٦٠ ،
طبقات الشافعية الكبرى للسبكي ،٣٥٦/٤ ، شذرات الذهب ۳۱۰/۳، الأعلام ۲/ ۲۷۸). (۳) وهو قول جمهور أهل العلم لبقاء الوقت ولا يلتفت إلى ظنّه الذي بان خطؤه. وانظر المسألة في المراجع السابقة في أول هذه المسألة .
(٤) في (ك) : إذا .
(٥) ساقطة
من
(ظ).
(٦) ساقطة من (ظ) .
(۷) ساقطة من (ك) و (ظ) .
(۸) يشترط أن لا يرثه إلا هو كما في القواعد الفقهية ۱۱۷ .
(۹) الصحيح من المذهب أنّه يصح البيع. وانظر المسألة في : المغني ٣١٦/٦، المحرر ٣١٠/١، الفروع ٣٧/٤ قواعد ابن رجب ۱۱۷ ، الإنصاف ٢٨٦/٤ ، تصحيح الفروع ٣٧/٤ ، الإقناع
٦٢/٢ ، كشاف القناع ١٥٧/٣ .
(۱۰) في (ظ) : مدركها .
(۱۱) انظر : القواعد لابن رجب ۱۱۷ . (۱۲) في (س) و (ظ) وفي.
(۱۳) انظر : المحرر ۳۱۰/۱ ، الفروع ٣٧/٤ ، الإنصاف ۲۸٦/٤ ، تصحيح الفروع ٣٧/٤ - ٣٨ ،
الإقناع ٦٢/٢ ، وكشاف القناع ٣/ ١٥٧ .
(١٤) في (ك) : امرأته .
۲۸۷
الكتاب — ص ٢٨٧