كتاب القواعد لابن اللحام
القاعدة السادسة عشرة
الفرض يتضيق عليها، ذكره الأصحاب .(۱) .
قلت : وقياسه أن تعتاد المرأة وجود الحيض في أثناء الوقت من يوم معيَّن، فإنّ الفرض يتضيّق عليها (٢) .
ثم وجدت غير واحدٍ من الأصحاب صرَّح بجواز تأخير الصلاة في الوقت الموسع، ما لم يظن مانعاً من الفعل كموتٍ وقتل وحيض ونحوه (۳)
وكذا من يقدر على شرطها في أول الوقت دون آخره، [ليس](٤) له تأخيرها عند وجود الشرط .
ونقل بعض أصحابنا الإجماع على إثم من أخَّر الواجب الموسع، مع ظن مانع موت أو غيره (٥) . ونقل بعضهم (٦) : يأثم مع عدم ظن البقاء إجماعاً :
.
فإذا فعل المكلف العبادة مع ظنّ المانع، فلا كلام وأما إذا لم يبادر وبان له خطأ ظنه بأن عاش ، ففعل بعد الوقت الذي ظنه، فقال القاضيان - أبو بكر
(۷)
(1) وهو الصحيح من المذهب . انظر : الفروع ۲۸۰/۱ ، الإنصاف ۳۸۰/۱، التحبير شرح التحرير بتحقيق الجبرين ٦٩١/٢ ، شرح المنتهى ۱۲۱/۱ كشاف القناع ٢١٥/۱، والروض الندي
(۲) انظر: التحبير شرح التحرير ٦٩١/٢ . (۳) انظر : الفروع ۲۹۳/۱، والإنصاف ۰/۱ (٤) ساقطة من (ظ).
،
(٥) انظر : البلبل ٢٣ ، وشرحه للطوفي (۳۲۲/۱ أصول ابن مفلح (ماجستير) ۱۷۲، المختصر لابن اللحام ٦١ ، التحبير شرح التحرير ٦٩١/٢ ، وشرح الكوكب المنير ٣٧٢/١.
(٦) نقل هذا عن ابن حمدان في كتابه المقنع . انظر : المختصر لابن اللحام ۱۷۲، والتحبير شرح التحرير ٦٩١/٢ . (۷) انظر : جمع الجوامع ٢٤٦/١ ، البحر المحيط ۳۳۷۱ ، المختصر لابن اللحام ٦١، تيسير التحرير ٢/ ٠ ٢٠٠ ، التحبير شرح التحرير ٢/ ٦٩٢ .
وتنظر أيضاً جميع المراجع الأصولية في أول المسألة، فقد أحالت الخلاف للقاضي
أبي بكر الباقلاني .
٢٨٦
الكتاب — ص ٢٨٦